بدأت إمارة أبوظبي في تسويق إصدار سندات مقومة بالدولار ينقسم إلى ثلاث شرائح لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و50 عاما.
ووفقا لوكالة رويترز، أفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تدير الصفقة أن كل شريحة من السندات بالحجم القياسي، مما يعني في المعتاد أنها لن تقل عن 500 مليون دولار لكل منها.
وتعرض السندات التي تستحق في 2023 على المستثمرين سعرا أوليا عند نحو 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية وتعرض الشريحة الثانية المستحقة في مارس آذار 2031 نحو 135 نقطة أساس فوق نفس العائد القياسي.
وتعرض الشريحة الأطول، التي تُستحق في 2070، نحو ثلاثة بالمئة.
وجرى تعيين سيتي ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.
كانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات جديد، بعد أن جمعت بالفعل عشرة مليارات دولار عبر إصدارات ديون هذا العام لتعزز ماليتها العامة في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.
وتظهر الوثيقة أن إصدار السندات الجديد سيستكمل في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
كانت أبوظبي الغنية بالنفط والحاصلة على تصنيف AA من فيتش وستاندرد اند بورز وAa2 من موديز، مما يجعلها بصفة عامة أعلى جهة إصدار سيادية من حيث التصنيف في الخليج، قالت في يونيو حزيران إنها تدرس جمع المزيد من الأموال عبر سوق السندات لحماية ماليتها من أثر انخفاض أسعار النفط.
(نمازون متعة المعرفة)
