تقرير خاص ـ (نمازون):
أعلنت الحكومة السعودية، خلال الفترة الماضية عن نحو 142 مبادرة، لدعم القطاعات المتأثرة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبلغت المخصصات المالية لهذه المبادرات نحو 214 مليار ريال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، في السابع من شهر يوليو الجاري، وذلك بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأوضحت الحكومة أن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين المنشآت والمستثمرين من الاستمرار في ممارسة أنشطتهم والحد من الآثار التي قد تعيق أعمال تلك المنشآت أو تؤثر على سرعة إنجازها.
ودعمت هذه المبادرات المنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة بتخفيض قيمة الضمان المالي لشركات العمرة الفعالة والسماح لها بالاعتذار عن العمل لمدة عام وعملها بالحد الأدنى للموظفين.
وساعدت المبادرات في التخفيف من آثار الجائحة على الأسر من ذوي الدخل المحدود بتوفير مصادر دخل لها، والأمر نفسه بالنسبة للأفراد العاملين بقطاع الركاب بتخصيص مرتبات شهرية بالحد الأدنى للسعوديين في القطاع الخاص.
توجيهات ملكية بتمديد مبادرات الدعم
وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في بداية يوليو الجاري، أمرا ملكيا بتمديد مبادرات دعم القطاع الخاص للحد من تداعيات الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.
وجاءت هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، امتداداً للإجراءات الحكومية، لدعم الأفراد والمستثمرين والمنشآت، للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشملت أبرز المبادرات التي تم تمديدها: دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات، إلى جانب رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية، وغيرها من المبادرات.
تحمل 60% من رواتب القطاع الخاص
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أبريل الماضي، أمراً ملكيا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات كورونا، من المواد الخاصة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويقضي الأمر الملكي بتحمل الحكومة عبر نظام ساند، 60% من رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من أزمة كورونا، بقيمة إجمالية 9 مليارات ريال.
وبموجب الأمر الملكي يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً.
وحدد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عددا من الشروط لتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، والتي تضمنت، الاشتراك بالتأمين ضد التعطل عن العمل قبل بداية يناير 2020، والتزام المنشأة باستئناف دفع الأجور للعمال.
مبادرات ساما
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، في الخامس من يوليو الجاري، عن ارتفاع إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها ضمن برنامج دعم القطاع الخاص، إلى 51.75 مليار ريال، حتى نهاية شهر يونيو الماضي، متجاوزاً المبلغ المرصود سابقا، والمقدر بنحو 50 مليار ريال.
وأوضحت ساما، أن برنامج الدعم تضمن 4 مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
وبينت أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي، منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي، بلغ 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال.
كما لفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع المبالغ، لتعزيز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.
وأفادت ساما أن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون بلغ 1.2 ألف عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية بلغت حوالي 1.1 مليار ريال.
وأطلقت مؤسسة النقد بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته (95 %) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، في مايو الماضي، عن تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص 3 أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر 2020م.
ووجهت مؤسسة النقد البنوك السعودية، في شهر أبريل الماضي، بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أية تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، في بداية شهر يونيو الماضي، ضخ نحو 50 مليار ريال، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.
دعم الأمن الغذائي
وأعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، السعودي عبد الرحمن الفضلي، في منتصف أبريل الماضي، عن تخصيص نحو 2 مليار ريال، لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة جزء من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص الأكثر تأثراً من تبعات هذا وباء كورونا، لمساعدة المنشآت من مواصلة أنشطتها الاقتصادية
دعم القطاع الصحي
وكشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في منتصف أبريل الماضي، أن حجم الدعم للقطاع الصحي بلغ 47 مليار ريال، بعد تخصيص مبالغ إضافية للقطاع.
وقال الوزير إن المبالغ تهدف إلى رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية، وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، وأجهزة التنفس الاصطناعي، ومستلزمات الفحوص المخبرية، إلى جانب تأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة.
وأوضح الجدعان، أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة شملت إعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات جائحة كورونا.
وزارة الموارد البشرية
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتاريخ 20 مارس الماضي، عن 7 مبادرات، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، للتخفيف عن القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه، والتي شملت رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور بشكل مؤقت.
كما شملت المبادرات رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، ورفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، إلى جانب احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
وتضمنت المبادرات كذلك إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة.
بنك التنمية الاجتماعية
واعتمد بنك التنمية الاجتماعية السعودي، بتاريخ 22 مارس 2020، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال.
وأوضح البنك، أن برنامج الدعم يشمل 5 مسارات نوعية من شأنها المساهمة في تخفيف الاعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن تم زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليار ريال يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020.
كما تم زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة 2 مليار ريال يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.
وشملت المبادرات التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة 2 مليار ريال تقدم الدعم المالي لنحو 1000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.
كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ 2 مليار ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ 50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في كافة مناطق المملكة.
كما تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الاجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.
الصندوق الصناعي
وأعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، بتاريخ 22 أبريل 2020، عن إطلاق 3 مبادرات إضافية، لدعم القطاع الصناعي، في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الصندوق، أن هذه المبادرات تشمل تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020، وطرح منتج تمويلي جديد لدعم جميع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والأدوية لشراء المواد الخام، إلى جانب مبادرة خط تسهيل ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر الخريف إن المبادرات الثلاث تأتي في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها الصندوق الصناعي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ودعم جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.
وكشف الصندوق الصناعي السعودي، في منتصف يونيو الماضي، أن عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا المستجد بلغ نحو 536 منشأة صناعية، بقيمة بلغت 3.7 مليارات ريال.
وأوضح الصندوق، أن عدد المشاريع الصغيرة فقط التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها وصل إلى عدد 381 مشروعا، بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال، فيما بلغت المشاريع المتوسطة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها 123 مشروعاً بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال.
وكان نصيب المشاريع الكبيرة حتى الأن 18 مشروعاً بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال، وكانت حصة المشاريع الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.
ولفت الصندوق غلى أنه تم منح 53 قرضاً للمنشآت المتوسطة والصغيرة والمستلزمات الطبية والأدوية بقيمة إجمالية بلغت 519 مليون ريال، حيث بلغت قروض دعم تكاليف المواد لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية عدد 5 مشاريع بقيمة 254 مليون ريال.
(نمازون متابعة ممتعة بالمعرفة)
