تقرير خاص ـ (نمازون):
تسير مجموعة من الشركات المدرجة بأسواق المال الإماراتية، نحو المجهول، بعد أن تفاقمت خسائرها المتراكمة، وأصبحت مطالبة بإيجاد حلول سريعة لمعالجة أوضاعها، للخروج من الأزمة.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في 5 يوليو الجاري، عن إطلاق شاشة الفئة الثانية، لتداول أسهم الشركات المدرجة المتعثرة والموقوفة عن التداول.
وأوضحت الهيئة، في بيان أنه سيتم تداول أسهم تلك الشركات، بشكل منفصل عن السوق الرئيسي، لإتاحة الفرصة للمستثمرين لاتخاذ قرار بشأن استثماراتهم في الشركات المتعثرة مع اتخاذ ضمانات كافية لحمايتهم.
وطالبت الهيئة شركات الوساطة بوضع نظام يسمح للمستثمر الراغب بشراء أسهم هذه الشركات، بتوقيع إقرار يفيد بأنه اطلع على إفصاحات الشركة التي يعتزم شراء أسهمها، وآخر بياناتها المالية، وأنه يتحمل مخاطر الاستثمار بتلك الشركات.
ووفقا للبيانات المتاحة لدى موقع (نمازون)، بلغ عدد الشركات التي لديها خسائر متراكمة 20% فأكثر من رأسمالها، ضمن الشركات المدرجة بأسواق الإمارات 25 شركة، بحسب آخر بيانات مالية للشركات.
وبلغت الخسائر المتراكمة الإجمالية لهذه الشركات 27.74 مليار درهم، تمثل نحو 67% من إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات، التي تصل إلى 41.36 مليار درهم.
شركات دبي
وبلغ عدد الشركات المدرجة بسوق دبي المالي، ولديها خسائر متراكمة أكثر من 20% من رأسمالها 14 شركة، بإجمالي خسائر بلغ 19.78 مليار ريال تمثل نحو 73% من إجمالي رؤوس الأموال التي تبلغ نحو 27 مليار ريال.
وجاءت دريك آند سكل انترناشيونال، على رأس القائمة، بعد ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى نحو 5 مليارات درهم، تمثل 467% من رأسمال الشركة، الذي يبلغ 1.071 مليار درهم.
وكشفت دريك آند سكل، في يونيو الماضي، أن ارتفاع الخسائر المتراكمة يعود إلى المخصصات على المشاريع قيد التنفيذ، والعقود المدينة في المشاريع القديمة في الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والهند.
وأشارت إلى أن أسباب تفاقم الخسائر المتراكمة تعود كذلك إلى شطب كامل قيمة الشهرة والاسم التجاري في 31 ديسمبر 2018، وتجاوز تكاليف تسليم المشاريع الميزانيات بكثير.
وأكدت الشركة أنها سوف تركز على إنجاز وتسليم المشاريع القديمة وإعادة التركيز على الأنشطة الأساسية للفوز بمشاريع جديدة لمُعالجة هذه الخسائر، مع استكمال المفاوضات مع البنوك والدائنين للتوصل لتسويات، ومُتابعة القضايا القانونية ضد الإدارة السابقة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة شفيق أحمد صالح عبدالحميد، إن إدارة الشركة تتواصل مع جميع الدائنين التجاريين قبل الانتهاء من اتفاقية إعادة الهيكلة التي ستحتاج إلى دعم جميع الأطراف.
وبينت الشركة، في وقت سابق أن الإدارة التنفيذية السابقة تتحمل مسؤولية الخسائر المتراكمة التي تم إخفاؤها طوال السنوات السابقة، نتيجة عدم امتثالها للمعايير المالية والإدارية وقواعد الإفصاح والشفافية.
وافق مجلس إدارة الشركة، في 22 يوليو الجاري، على قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة، وذلك بعد موافقة لجنة إعادة التنظيم المالي على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة.
ماركة إلى المجهول
وتحتل شركة ماركة المركز الثاني، من حيث نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال، حيث بلغت خسائر الشركة نحو 746 مليون درهم، وفقا لآخر بيانات مالية للشركة، تمثل 149% من رأس المال، البالغ 500 مليون درهم.
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن مساهمي شركة ماركة وافقوا خلال الجمعية العمومية على عدم استمرار نشاط الشركة، بنسبة 90% من الحاضرين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد بن كلبان أن مساهمين يمتلكون 10% من الأسهم، طلبوا إضافة بند جديد إلى جدول اجتماع الجمعية العمومية، بالنظر في استمرارية الشركة من عدمه.
وأكد بن كلبان أن القرار النهائي في استمرارية نشاط الشركة يبقي في يد الجهات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد.
أملاك تتنفس الصعداء
وكان المركز الثالث لشركة أملاك للتمويل، التي بلغت خسائرها المتراكمة بنهاية عام 2019، نحو 1.78 مليار درهم تمثل حوالي 119% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 1.5 مليار درهم.
وافقت الجمعية العمومية للشركة في يونيو الماضي، على استمرارية الشركة في نشاطها وفقاً لمتطلبات المادة رقم 302 من القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية.
وأوضحت الشركة أن الجمعية صدقت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019، بعد حصولها على توقيع جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها.
وأعلنت شركة أملاك في مارس الماضي عن نجاحها في الحصول على موافقة جميع الممولين بشأن الشروط الجديدة لإعادة الهيكلة.
شركات أبوظبي
وكان نصيب بسوق أبوظبي المالي، من الشركات التي تعاني من الخسائر المتراكمة 11 شركة، بإجمالي خسائر بلغ نحو 8 مليارات ريال، تصل نسبتها حوالي 56% من إجمالي رؤوس الأموال التي تبلغ 14.26 مليار ريال.
وحلت شركة الخزنة للتأمين على رأس قائمة شركات سوق أبوظبي، بعد ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة إلى نحو 411 مليون درهم، تمثل 98% من رأس المال الذي يبلغ 420 مليون درهم.
وأرجعت الشركة خسائرها المتراكمة إلى وجود صافي خسارة في الاكتتاب، والاستثمار، إلى جانب خسائر نتجت عن إعادة تقييم الممتلكات، وتكلفة التمويل، وخسائر من الاستثمارات الأخرى، وذلك خلال الأعوام من 2013 وحتى 2017.
وأوضحت الشركة أنها تعمل على معالجة الخسائر المتراكمة من خلال تحسين نسب الخسارة في قطاع التأمين عبر مراجعة الأسعار وانتقاء الأعمال، إضافة إلى تدابير أخرى من خلال تخفيض رأس المال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
وافقت الجمعية العمومية للشركة في نهاية شهر أبريل 2019 على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وتخفيض رأس المال إلى 150 مليون درهم.
بنك الاستثمار
ويحتل بنك الاستثمار المركز الثاني بين شركات سوق أبوظبي، حيث كشف البنك في يونيو الماضي، أن خسائره المتراكمة بلغت نحو 2.2 مليار درهم، بما يعادل نحو 70% من رأسمال البنك الذي يبلغ 3.18 مليار درهم.
وأوضح البنك أنه سيدعو إلى انعقاد جمعية عمومية للمساهمين للنظر في استخدام نحو 901.4 مليون درهم من الاحتياطي في تغطية جزئ من الخسائر المتراكمة.
ولفت البنك إلى أن الجمعية العمومية ستناقش كذلك استخدام ما سبق تخصيصه من الاحتياطي الخاص بقيمة 450.68 مليون درهم، واستخدام ما تم تخصيصه من احتياطي قانوني بقيمة 450.68 مليون درهم لتغطية خسائر متراكمة.
وأشار إلى جدول أعمال الجمعية سيتضمن مناقشة استمرار البنك في مباشرة نشاطه، ومناقشة القوائم المالية السنوية، وتقرير مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات عن العام 2019.
طاقة تبحث عن حلول
وحلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بالمركز الثالث بين شركات سوق أبوظبي، بعد أعلنت الشركة، في نهاية شهر يونيو الماضي، عن خسائر متراكمة تبلغ 3.37 مليار درهم أو ما يعادل نحو 55.5% من رأسمالها الشركة البالغ 6.07 مليار درهم.
وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسية للخسائر المتراكمة، تشمل انخفاض أسعار السلع خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وتسجيل خسائر ناتجة عن انخفاض قيمة الأصول بسبب انكشاف الشركة على قطاع النفط والغاز.
وأشارت إلى أنها سجلت خلال هذه الفترات انخفاضا في قيمة أصولها في قطاع النفط والغاز بما في ذلك الشهرة المالية الناتجة عن الاستحواذ على شركات النفط والغاز.
وبينت شركة طاقة أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة، حيث تلقت الشركة طلباً من مؤسسة أبوظبي للطاقة، في شهر فبراير الماضي، لتحويل بعض الموجودات إليها مقابل إصدار أسهم إضافية، إلى جانب إنهاء اتفاقية تأجير الأرض بينهما.
ولفتت الشركة إلى أنه في حال لم تغلق الصفقة، فستنظر الإدارة في اتخاذ تدابير بديلة لمعالجة الخسائر المتراكمة.
