دخلت حملة الانتخابات التشريعية في بريطانيا اليوم الاثنين، أسبوعها الأخير وسط تنافس قوي بين قطبي البرلمان وهما المحافظون بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والعمال بزعامة جيريمي كوربين الذي يطمح لإعادة حزبه للسلطة بعد 10 أعوام من الجلوس على مقاعد المعارضة.
وأطلق الحزبان خلال الأسابيع الماضية الكثير من الوعود السياسية مما أشعل الجدل بشأن قدرة الحكومة المقبلة على تحقيق تلك الوعود بالنظر إلى ضخامتها من جهة وتعقد ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) من جهة أخرى.
وسيطرت على الحملة الانتخابية قضايا (البريكسيت)، والحد من الهجرة، ودعم ميزانية وزارة الصحة بمليارات الجنيهات سنوياً، إضافة إلى مواجهة أزمة الرعاية الاجتماعية للمسنين والتي كلفت الدولة العام الماضي بحسب تقديرات شبه رسمية نحو 21.5 مليار جنيه إسترليني (28.3 مليار دولار).
كما شهدت الحملة الانتخابية أيضاً عودة الجدل بشأن استفتاء انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة بسبب مطالبة الحزب الوطني الحاكم في اسكتلندا بحق تنظيم استفتاء ثانٍ مقابل دعمه لحزب العمال إذا انتهت الانتخابات دون فائز بالأغلبية.
بيد أن آخر استطلاعات موقع يوغوف البريطاني تُشير إلى تقدم كبير للمحافظين بواقع 43% مع ترجيح حصولهم على 359 مقعداً في مجلس العموم من مجموع 650 مقعداً ما يعني قدرتهم على تشكيل حكومة بالأغلبية.
وحل العمال في الاستطلاع في المرتبة الثانية بواقع 32% واحتمال حصولهم على 211 مقعداً، فيما حل الديمقراطيون الأحرار في المرتبة الثالثة بواقع 13 مقعداً فقط.
وجرى الاستطلاع على عينة صغيرة، وبينها وبين التصويت الفعلي لملايين الناخبين الخميس المُقبل فرق شاسع ولاسيما في ظل التجاذبات الحادة بين مؤيدي (بريكسيت) والمعارضين لها والذين يتوزعون بين كل الأحزاب السياسية التي تجد نفسها عاجزة عن قياس نسبة التأييد بين صفوفها وفي المناطق التي تسيطر عليها في العادة.
