أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي تراجع أصول دولة الكويت الاحتياطية بنسبة 4% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، بانخفاض قدره 624 مليون دينار لتصل إلى 14 مليار دينار مقابل 14.6 مليار دينار بنهاية عام 2020.
وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، وتتكون من أرصدة الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة.
وأرجعت انخفاض الاحتياطي العام للكويت إلى هذا المستوى إلى تراجع احتياطي العملة الأجنبية والودائع بالخارج إلى مستوى 12.3 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بمستوى 13.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020، بانخفاض 1.4 مليار دينار.
وبحسب الإحصائية، فإن الاحتياطي العام للكويت لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، حيث يضم الذهب الذي تمتلكه السلطة النقدية في البلاد والبالغ 31.7 مليون دينار، وتحتفظ به كأصول احتياطية، بالإضافة إلى احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، والاحتياطيات المودعة لدى صندوق النقد الدولي.
