يدرس المسؤولون الأمريكيون إمكانية إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية في خطوة تصعيدية من شأنها زيادة التوترات بين البلدين.
ووفقا لوكالة رويترز، قال مصدر جرى إطلاعه على الأمر إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين، مؤكدا فحوى تقرير سابق لوكالة بلومبرج أحدث صدمة في الأسواق المالية.
ونسبت الوكالة إلى ثلاثة مصادر قولها إن المسؤولين يدرسون أيضا سبل وضع قيود على الشركات الصينية المسجلة على مؤشرات أسهم تديرها شركات أمريكية، لكن من غير الواضح بعد كيف ذلك.
كانت مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت في يونيو حزيران مشروع قانون لإلزام الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية بالخضوع للإشراف التنظيمي، بما في ذلك السماح بالاطلاع على تدقيق حساباتها أو مواجهة إلغاء الإدراج.
وتبدي السلطات الصينية ترددا في السماح لجهات تنظيمية خارجية بالتفتيش على شركات المحاسبة المحلية - بما في ذلك أعضاء بشبكات المحاسبة الدولية الأربع الكبار - متعللة باعتبارات الأمن القومي.
وفي فبراير شباط، بلغ عدد الشركات الصينية المدرجة على ناسداك وبورصة نيويورك 156 شركة، وفقا لبيانات حكومية، منها 11 شركة على الأقل مملوكة للدولة.
وأحجمت بورصة نيويورك عن التعليق يوم الجمعة في حين لم ترد ناسداك ولا ام.اس.سي.آي أو ستاندرد اند بورز أو فوتسي راسل حتى الآن على طلبات للتعليق.
