من المتوقع أن تُبقي كبرى دول أوبك+ على حصص إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط الذي يُقيّد الإنتاج لدى عدد من الأعضاء، وفقاً لما أفادت به وكالة بلومبرغ.
أفاد مندوبون بأن مجموعة من سبعة منتجين بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا توصلت إلى اتفاق مبدئي للحفاظ على الأهداف الإنتاجية الحالية خلال الشهر المقبل، وذلك قُبيل مؤتمر مرئي مقرر يوم الأحد، حيث من المتوقع أن يُعلَن القرار النهائي.
يأتي هذا التحرك في إطار خارطة الطريق الإنتاجية الحالية للتحالف، بعد أن أشارت أوبك+ سابقاً إلى تعليق أي زيادات إضافية في الحصص حتى نهاية عام 2026.
تتجه عقود النفط الآجلة نحو مستوى 100.00 دولار للبرميل وسط الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران، فيما بلغت أسعار الديزل مستويات قياسية عند محطات الوقود. وقد دفعت ضغوط الإمدادات دول مجموعة السبع إلى الإعلان عن الإفراج عن ما يصل إلى 100,000,000 برميل من احتياطيات النفط والديزل الطارئة.
اتفقت أوبك+ على سلسلة من الزيادات المتواضعة في الحصص خلال الأشهر الستة المنتهية في أغسطس، بهدف التراجع نظرياً عن تخفيضات الإنتاج التي جرى اعتمادها في عام 2023.
غير أن هذه الزيادات أحدثت أثراً محدوداً على الإمدادات العالمية الفعلية، إذ أسهمت الحرب في تراجع الإنتاج في منطقة الخليج العربي. ولا يزال إنتاج كبار أعضاء أوبك، من بينهم المملكة العربية السعودية والعراق والكويت، أدنى بشكل ملحوظ من مستوياته المسجلة قبل اندلاع النزاع.
وقد أسهم هذا الاضطراب أيضاً في تقليص الأهمية الآنية للتغييرات في أهداف الإنتاج الرسمية للمجموعة، في حين قد يتاح لمنتجي الخليج هامش أوسع لرفع إنتاجهم الفعلي في حال استقرار الأوضاع الإقليمية.
ومن المتوقع أن ينصبّ اهتمام التحالف في المرحلة المقبلة على طبقة إنتاجية أخرى ظلت خارج الخدمة منذ عام 2022.
ومن المرجح أن يتوقف أي قرار بشأن استعادة هذه الطاقة الإنتاجية على تقييم جارٍ لطاقة الإنتاج لدى الأعضاء، والذي سيُسهم في تحديد كيفية توزيع الحصص المستقبلية على دول المجموعة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ في 29/11 للبت في السياسة الإنتاجية لعام 2027.
