تم تنفيذ أول عملية إعادة شراء متوافقة مع الشريعة (الريبو الإسلامي) بين جهتين ماليتين مدرجتين في السوق السعودية خلال الأيام الماضية.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية، تعد عملية الريبو الإسلامي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي السعودي، بل إن هذا المنتج الإسلامي الذي تم تطويره حديثا يعد بمنزلة أبرز الأحداث الجوهرية المنجزة هذا العام في القطاع المالي الإسلامي، إذ أنه يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد الهيكلة الشرعية للمنتج المصرفي.
وتتولى المؤسسات العاملة في القطاع المالي تطبيق الريبو وفق اتفاقية شرعية معينة وهيكلة منتج موحدة.
ومهدت التنظيمات التي أقرتها شركة إيداع خلال الشهر الماضي الخاصة بتدشين خدمة تحويل الضمانات مع عقود إعادة الشراء تنفيذ أول صفقات الريبو الإسلامي في السوق السعودية، ليكون هذا الحدث بمنزلة نقطة تحول مهمة للقطاع البنكي المحلي ولسوق النقد على وجه الخصوص، حيث سيوفر للمؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداة فاعلة من حيث التكلفة والكفاءة لإدارة السيولة القصيرة المدى والمتوسطة.
وأشارت المصادر إلى أن الصكوك الحكومية وصكوك القطاع الخاص يمكن استخدامها جميعا مع خدمة تحويل الضمانات لعقود الريبو، مبينة أن اقتران استخدام الريبو الإسلامي بالصكوك الحكومية سيوفر حلول سيولة إضافية لجميع المستثمرين المحليين والأجانب.
ووجود الريبو يساعد على رهن الصك وتوفير سيولة لحامله خلال أي وقت. وسيسهم طرح المنتج الخاص بإدارة السيولة في السوق السعودية في تعزيز قابلية المستثمرين لرفع حصصهم من الصكوك نظرا إلى وجود حل يوفر لهم سيوله بشكل منظم وسريع وسهل.
