تستعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لاتخاذ إجراءات ضد شركة باكسوس Paxos، التي تصدر نوعاً من العملات المشفرة يسمى العملات المستقرة.
ووفقا لـ عربية نت، ذكر خبراء في قطاع التشفير، أن لتلك الخطوة آثارا كبيرة على سوق العملات المشفرة المستقرة والتي تبلغ قيمتها 137 مليار دولار.
وتعد العملات المستقرة نوعا من العملات المشفرة المصممة لتعكس أصول العالم الحقيقي مثل الدولار الأمريكي.
وغالباً ما تكون هذه العملات المستقرة مدعومة بأصول حقيقية مثل السندات أو النقد كاحتياطي. وأصبحت تمثل العمود الفقري لسوق العملات المشفرة حيث تسمح للمتعاملين بالتداول داخل وخارج العملات الرقمية المختلفة بسرعة دون الحاجة إلى التحويل من وإلى العملات الورقية.
أصدرت Paxos عملة رقمية تسمى Binance USD أو BUSD، وهي عملة مستقرة مرتبطة ببورصة التشفير العملاقة بينانس، وترتبط العملة بشكل وثيق بالدولار الأمريكي.
وفي الأسبوع الماضي، أمرت هيئة التنظيم المالي في ولاية نيويورك شركة Paxos بالتوقف عن إصدار BUSD.
وبشكل منفصل، قالت شركة باكسوس، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت إشعاراً مفاده أن الجهة التنظيمية تدرس التوصية بإجراء يزعم أن العملة المستقرة الخاصة بها هي ورقة مالية. وأضافت الشركة أن الإشعار يشير إلى أن باكسوس كان ينبغي أن تسجل عرض BUSD بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تبدأ العمل الرسمي، ولكن يتم مراقبة خطوات الوكالة عن كثب لأنها إذا بدأت إجراءً رسمياً، فقد يكون لها آثار ضخمة على جميع العملات المستقرة بما في ذلك عملة الـ Tether، وUSDC، وهما أكبر عملتين مستقرتين تبلغ قيمتهما مجتمعة 110 مليارات دولار.
من جانبه، قال الشريك في شركة المحاماة BCLP، ريناتو ماريوتي، لشبكة CNBC: إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستتقاضى رسوماً من شركة باكسوس، فيجب على أي مُصدر آخر للعملات المستقرة التسجيل أو الاستعداد لخوض معركة قضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.
هل العملات المستقرة أوراق مالية؟
وفي حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لم تصدر حتى الآن رسوماً محددة، إلا أن إشعار Paxos يركز على مسألة ما إذا كانت العملات المستقرة عبارة عن أوراق مالية أم لا.
من جانبها، قالت باكسوس، إنها لا تتفق بشكل قاطع مع مسؤولي SEC لأن BUSD ليست ورقة مالية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وتستخدم لجنة الأوراق المالية والبورصات اختبارا يعرف باسم Howey، لتحديد ما يعتبر ورقة مالية أو عقد استثمار. وهناك 4 معايير لتحديد ما إذا كان شيء ما عقد استثمار كجزء من الاختبار، والتي من بينها ما إذا كان هناك توقع للربح من المستثمر.
وإذا اعتبرت BUSD، ورقة مالية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيكون للجهة التنظيمية الإشراف على العملة المستقرة. أيا كانت الشركة التي تصدر العملة، سوف تحتاج إلى التسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات وقبول أنظمة أكثر صرامة.
والنتيجة الأخرى هي أن العملات المستقرة الأخرى ستُعطى أيضاً نفس التصنيف.
ما النتائج المحتملة؟
وهناك عدد من السيناريوهات المختلفة التي قد تحدث. والتي ستعتمد على ما تدعيه لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد باكسوس وكيف يتحرك الجانبان إلى الأمام.
ويعتقد ماريوتي، أنه من المحتمل أن تتوصل لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية مع باكسوس تعترف فيها الشركة بأن BUSD هي ورقة مالية، مما يؤدي إلى قيام عملات مستقرة أخرى على أن تحذو حذوها وتسجيلها.
وقال ماريوتي من المحتمل أن تقاضي باكسوس بقوة ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات، لكن تكلفة القيام بذلك ستكون كبيرة.
وأضاف: التقاضي سيستغرق سنوات وخطر الخسارة أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات سيكون كبيراً. ومجرد تقاتل باكسوس ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات من شأنه أن يخلق مخاطر وربما يجعل BUSD أقل جاذبية للسوق.
النتيجة الأخرى، وفقاً لماريوتي، هي أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تنظم الأصول المستخدمة لدعم العملات المستقرة ومتطلبات إصدارات العملة الرقمية لإجراء عمليات الإفصاح في السوق.
وفيما تمتد المخاطر إلى عملات مستقرة رئيسية أخرى، فإن ذلك سيعتمد على مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد باكسوس، وBUSD.
بدورها، قالت أستاذة المالية في جامعة ساسكس، كارول ألكساندر، إن إجراء الجهة التنظيمية الأمريكية يعد تحركاً ضد بينانس أكثر منه ضد العملات المستقرة.
وأضافت ألكساندر، أن بينانس تسبب قلقاً متزايداً للمنظمين في جميع أنحاء العالم، في مجالات من غسيل الأموال إلى انتهاك قوانين الأوراق المالية. وقالت إن هذا قد يكون أحد أسباب استهداف لجنة الأوراق المالية والبورصات للعملة المستقرة التابعة لها.
وأفادت وكالة رويترز العام الماضي أن وزارة العدل تحقق مع بينانس للاشتباه في انتهاكات غسل الأموال والعقوبات. فيما ذكرت بلومبرغ في عام 2021 أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يحققون حول تلاعبات داخلية يجريها موظفو بينانس.
