قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين، وذلك برسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان للسوق السعودية تداول، اليوم الأحد، إن رأس المال قبل الزيادة 20 مليار ريال، ليبلغ بعد الزيادة 50 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 2 مليار سهم إلى 5 مليارات سهم.
وأوضحت أن الهدف من زيادة رأسمال الشركة هو دعم (إس تي سي) في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية لاس تي سي (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وبينت الشركة أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
وقالت الشركة في بيان مستقل للبورصة، اليوم، إنه بناءً على تلك التوصية فإن سياسة توزيع الأرباح ستكون على النحو التالي: تقوم سياسة توزيع الأرباح على أساس الالتزام بحد أدنى من التوزيعات، وذلك بتوزيع أربعين هللة (40 هللة) سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة، ولمدة ثلاث سنوات بدأً من الربع الرابع من عام 2021م، وسوف تنظر الشركة في دفع توزيعات إضافية، والتي ستخضع لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة، بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة.
وقد تتفاوت التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناءً على أداء الشركة. كما أن سياسة توزيعات الأرباح ستظل قابلة للتغيير بناءً على ما يلي:
- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).
- القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.
- أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة للشركة من وقت لآخر.
الجدير بالذكر أن إجمالي الحد الأدنى للتوزيعات النقدية السنوية بقيمة 8 مليارات ريال لن يتغير بناءً على التعديل المقترح على السياسية.
