يتطلع مسؤولو شركة إن إم سي هيلث الإماراتية، إلى إكمال عملية إعادة الهيكلة التي يقودها الدائنون أو بيع الشركة بحلول نهاية أبريل من العام المقبل.
ووفقا لـ عربية نت، يتوقع المستشارون الذين يعملون على إعادة الهيكلة أيضاً تحقيق مبيعات الأصول غير الأساسية بسرعة، مع تقديم عطاءات لعيادات لوميرا أي في إف ومقرها إسبانيا وشركة المستشفيات الخاصة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إسبانيا هيلث كير بحلول أوائل الشهر المقبل.
وقال ماكس فرانجولوف، العضو المنتدب للمسؤولين ألفاريز ومارسال الوصي القانوني على الشركة والذي عين في أبريل الماضي: نريد إكمال هذه العملية في الربع الأول أو مع نهاية فترة الستة أشهر الأولى من عام 2021، حسبما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.
وقال فرانجولوف إن مديري الشركة لديهم 3 أهداف رئيسية، وهي: إنقاذ الأعمال، وتعظيم العوائد للدائنين، وملاحقة المخالفين.
وأشار إلى أنه سيُطلب من المقرضين التصويت على الخيارين، وإذا لم يتم الاتفاق على إعادة التنظيم بحلول نهاية فبراير، ستبدأ عملية البيع، التي ستنتهي بحلول 30 أبريل من العام المقبل.
في إطار إعادة عملية إعادة الهيكلة، ستتم إعادة رسملة الشركة بمبلغ 203 مليون دولار من الديون المضمونة وما بين 325 مليون دولار و650 مليون دولار من تسهيلات الخروج. ومن المحتمل أن يحصل المقرضون على عوائد أعلى، لكنهم سيحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول حتى تحقق الشركة الأرباح اللازمة لتسديد المطالبات.
ومن المتوقع أن يتم تحقيق ما يصل إلى 200 مليون درهم (54.5 مليون دولار) من خلال بيع وتصفية أعمال إن إم سي هيلث التجارية، حيث تم إبرام اتفاقيات مع 3 موزعين لبيع الشركة ذاتها والتي حققت 60 مليون درهم نقداً وخفض الذمم الدائنة بمقدار 40 مليون درهم، فضلاً عن تسهيل نقل نحو 600 إلى 800 موظف.
كما تم الاتفاق على صفقة لبيع أصول إن إم سي هيلث التجارية، مثل السيارات وعقود إيجار المستودعات، لشركة Yas Holding ومقرها أبوظبي مقابل 45 مليون درهم. كما تم الاتفاق على صفقة منفصلة بقيمة 50 مليون درهم مع شركة ياس القابضة لأعمال الإمدادات الطبية التابعة لشركة إن إم سي Cytomed.
فيما يتعلق بملاحقة المخالفين، سيتم تقديم تقرير تحقيق بحلول شهر ديسمبر المقبل سيتم تحديد تفاصيل الاحتيال الذي حدث وسيحدد الجناة وأي أطراف متواطئة، بحسب فرانجولوف.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة في دبي قراراً بتجميد أصول رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، مؤسس شركة إدارة المستشفيات إن.إم.سي هيلث، الذي يواجه اتهامات جنائية في الإمارات على خلفية ديون مستحقة بقيمة 8.4 مليون دولار (29.4 مليون درهم)، متعلقة بتسهيلات تعود لعام 2013. وجاءت القرار بناء على دعوى قضائية رفعها بنك كريديت يوروب ضد شركة إن.إم.سي، وبي. آر. شيتي، أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وفي 26 أبريل الماضي، طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الإمارات بتجميد جميع الحسابات المصرفية لـإن.إم.سي، وحسابات عائلته إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً.
