شارك وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، في قمة الأعمال العالمية في الهند، التي انعقدت في نيودلهي أمس وأول أمس، حيث أكد الوزير في كلمته ، التي ألقاها خلال القمة، على متانة العلاقات التاريخية بين الإمارات والهند، التي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
واستعرض المري المزايا والفرص، التي منحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لأسواق البلدين، ومنها إلغاء التعريفة الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية والهندية، كما توجد خطة لإلغاء كافة التعريفات الجمركية بين البلدين، البالغ عددها 10 آلاف في غضون 10 سنوات، بما يعزّز نمو التبادل التجاري والاستثماري المشترك، بحسب صحيفية البيان الإماراتية.
فيما توفر الاتفاقية تعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيساً وأكثر من 100 قطاع فرعي، بما في ذلك التجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية، كما نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس مشترك؛ لتعزيز الاستثمارات وتسهيل إجراءات التجارة الثنائية.
وقال المري: «تأتي القمة بالتزامن مع مرور عام على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي تم توقيعها في فبراير 2022، ودخلت حيّز النفاذ مايو الماضي، حيث رسمت الاتفاقية خارطة طريق جديدة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الصديقين».
وأضاف المري: «لعبت الاتفاقية دوراً بارزاً ورئيساً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند خلال العام الماضي، التي وصلت قرابة 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، لتحقق زيادة 10 % مقارنة بعام 2021، لاسيما أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند».
وتابع: «نتطلع مع شركائنا في الحكومة الهندية إلى تعزيز التعاون في مجالات جديدة، من أبرزها: الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والخدمات اللوجستية والنقل، وإدارة النفايات، وتكنولوجيا الفضاء».
وأكد المري خلال كلمته، أن عام 2022، شهد معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة لدولة الإمارات. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بـ8.5 % خلال النصف الأول من العام الماضي، ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي، ليصل إلى 7.6 % بنهاية 2022، و3.9 % في 2023.
هذا، فضلاً عن وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، لأول مرة في تاريخها، إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم العام الماضي، بنمو بلغ 17 % مقارنة بالعام 2021، فيما جذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في 2021، بنمو 4 % عن عام 2020، لتأتي الإمارات في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد المري قائلاً: «تحرص دولة الإمارات على زيادة استثماراتها بالهند خلال المرحلة المقبلة، في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية ضخت استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة».
إضافة إلى ذلك، تشهد الاستثمارات الهندية، زيادة مستمرة في الإمارات، حيث تم تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة العام الماضي، ليصل إجمالي الشركات الهندية في دولة الإمارات أكثر من 83 ألف شركة. ومن المتوقع أن تظهر البيانات أن تبلغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة للدولة 22 مليار دولار في عام 2022، التي تمثل 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
