مع اقتراب أبوظبي الأول من الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الصفقة ، توقعت مصادر مطلعة، إتمام عملية اندماج بنك أبوظبي الأول مع بنك عودة – مصر قبل نهاية العام الحالي،
ووفقاً لـ عربية نت نقلاً عن تصريحات صحافية على هامش توقيع عقد تمويل عقاري مع شركة إمكان مصر، رجح الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، محمد فايد، ارتفاع حصة البنك السوقية في مصر بعد إتمام الاندماج من 1.5% إلى 4 أو 5%.
وأوضح وفق بيان، أن البنك يستهدف التوسع عن طريق الشراء، والاستحواذ على بنك عودة-مصر يسهل عملية التوسع، مؤكداً أن بنك عودة لديه 52 فرعاً، وقاعدة عملاء بأكثر من 150 ألف عميل.
وأشار إلى أن بنك أبوظبي الأول قام بضخ ما بين 250 إلى 300 مليون جنيه تمويلات ضمن التمويل العقاري للوحدات الجاهزة، على فترة سداد تصل حتى 15 عاماً، مشيراً إلى أن التعاقد مع شركة إمكان مصر يأتي تشجيعاً للاستثمار الأجنبي وإضافة لاعبين جدد في مصر.
وكان بنك أبوظبي الأول، قد أعلن في يناير الماضي توقيع الاتفاقية النهائية مع بنك عودة لإتمام عملية استحواذه على 100% من رأسمال بنك عودة – مصر، وذلك عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأول على أعمال بنك عودة – مصر، وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري.
وعمل كلّ من بنك أبوظبي الأول وشركة يو بي إس. أيه جي، فرع لندن، كاستشاريين ماليين لعملية الاستحواذ، في حين عملت كل من فريش فيلدز بروكهاوسدراينجر إل. إل بي وشركة معتوق بسيوني وحناوي كاستشاريين قانونيين لبنك أبوظبي الأول في هذه الصفقة.
كما عملت المجموعة المالية هيرمس كاستشاري مالي وحيد لبنك عودة – مصر في عملية الاستحواذ، في حين عملت شركة ديكرت إل إل بي وشركة ذو الفقار وشركائهم كاستشاريين قانونيين لبنك عودة في هذه الصفقة.
فيما قدم بنك جي بي مورغان رأياً حول عدالة سعر هذه العملية لبنك عودة – مصر، في حين قدمت شركة برودعايت أدفايسرز خدمات استشارية متصلة لهذه الصفقة.
