سجل اقتصاد إمارة أبوظبي نمواً في العام الماضي بنسبة 1.9%، ليصل إلى نحو تريليون درهم، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.1% بعد التعافي من تداعيات كورونا.
وساهم القطاع النفطي في اقتصاد الإمارة بنحو 50.3%، أما النسبة الباقية فكانت من نصيب الأنشطة غير النفطية، حسبما ذكرت سي إن بي سي عربية.
كما نما قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 23.1% خلال العام الماضي ليتصدر القائمة، يليه قطاع الصناعة التحويلية بصعود قدره 21.7%.
وفي القطاعات الأقل نمو، جاء قطاع التعليم في المركز الأخير بنمو معدله 2.6%، يسبقه قطاع أنشطة الأسر المعيشية بنمو نسبته 4.2%.