يبدو أن عمليات الإغلاق التي سادت كافة أنحاء أوروبا بهدف مكافحة تفشي حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ أكتوبر الماضي قد حققت نجاحاً جزئياً، على الرغم من توقع انزلاق منطقة اليورو مرة أخرى للركود الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2020.
وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني، تلقى موقع (نمازون) نسخته اليوم الأربعاء، كان الناتج المحلي الإجمالي قد انتعش في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 12.5% لكنه ظل أقل بنسبة 4% عن المستويات المسجلة بنهاية عام 2019.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو بشكل حاد إلى 45.3 في نوفمبر مقابل 50.0 في أكتوبر، مما يؤكد عودة حالة الانكماش الاقتصادي على خلفية ضعف أداء قطاع الخدمات إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ مايو الماضي، إذ بلغت قراءة مؤشره 41.7.
وكانت معدلات الانكماش ضمن مؤشر مديري المشتريات أقوى في فرنسا (40.6) وإسبانيا (41.7)، إلا تلك التراجعات تعتبر أقل حدة مما كانت عليه خلال الموجة الأولى من تفشي الجائحة في وقت سابق من العام الحالي، مما يعكس وفقاً للتقرير أداءً أقوى في القطاع الصناعي نتيجة تحسن معدلات الطلب الخارجي (والذي يدعم بدوره الخدمات المساعدة) ومرونة تدابير الاغلاق هذه المرة.
نظراً للوضع الاقتصادي المتدهور والتعهد السابق بإعادة ضبط السياسة لدعم الانتعاش، أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأخير في ديسمبر عن إدخال المزيد من التدابير التيسيرية على سياسته النقدية، إذ قام بتوسيع نطاق برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 1.35 تريليون يورو بحوالي 500 مليار يورو وتمديد البرنامج لمدة تسعة أشهر إضافية لنهاية مارس 2022.
كما وسع برنامج القروض ذات الفائدة المنخفضة للبنوك بشرط استمرارها في الإقراض. وفي نفس الوقت، خفض البنك آفاق النمو إلى 3.9% لعام 2021 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 5% (ومن -7.3% في 2020)، في حين توقع أن يبقى التضخم عند 1% في العام المقبل، أقل بكثير من المستوى المستهدف 2% (على الرغم من أنه أعلى من -0.3% في نوفمبر، على أساس سنوي).
وقد ظل معدل التضخم منخفضًا بسبب استمرار قوة اليورو الذي ارتفع بنسبة 13% مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف مارس.
ويمكن للسياسة المالية أيضًا أن توفر دعمًا إضافيًا في العام المقبل، إذ وافق الاتحاد الأوروبي أخيرًا على ميزانية قدرها 1.8 تريليون يورو لمدة سبع سنوات وصندوق إنعاش يسمح للاتحاد الأوروبي بإصدار حوالي 750 مليار يورو من الديون التي يمكن توفيرها لأعضاء الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا على شكل منح.
وما تزال المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن التوصل إلى صفقة تجارية بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي على المحك حتى وقت كتابة هذا التقرير، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحقوق الصيد، وما يسمى بقواعد المنافسة العادلة والمعروفة باسم تكافؤ الفرص ومسألة تنفيذ نقاط الخلاف الرئيسية.
وسيؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى لجوء الجانبين إلى اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية اعتباراً من الأول من يناير المقبل، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية جديدة وتحديد كمية السلع التي يمكن تبادلها تجارياً.
وتشمل تلك القواعد على سبيل المثال فرض ضريبة بنسبة 10% على واردات السيارات، على الرغم من أن المملكة المتحدة ستخفض في نفس الوقت الرسوم الجمركية على مختلف السلع المستوردة من كافة الدول بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وقد انتهى الموعد النهائي للعديد من مباحثات إبرام صفقة في اللحظة الأخيرة، مع اتفاق الجانبين على مواصلة المحادثات بعد يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر.
ومن جهة أخرى، تلقى اقتصاد المملكة المتحدة دفعة قوية على خلفية الإطلاق المبكر لحملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كوفيد-19 والتي بدأت في 8 ديسمبر بتلقيح الفئات الأكثر ضعفاً ومن المقرر لها أن تكتمل بحلول أبريل المقبل.
إلا أنه من المرجح أن تظل القيود الإقليمية سارية حتى منتصف العام المقبل على الأقل، وسوف يؤدي انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاقية تجارية إلى التأثير سلباً على الانتعاش الاقتصادي في النصف الأول من عام 2021.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي (+6%) في عام 2021 مقابل (-11%) في العام الحالي.
