قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن المملكة تُعد خطة للطاقة مدتها 10 سنوات تسعى من خلالها إلى خفض كبير في واردات الوقود من الخارج.
وأوضحت زواتي أن الخطة تهدف إلى توسيع مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج النفط الصخري بما يُقلل الاعتماد على واردات الوقود الأجنبية المُكلفة التي تثقل كاهل الاقتصاد المحلي وستدفعه نحو الاكتفاء الذاتي.
وأضافت أنه بحلول عام 2030 فإن 48.5% من توليد الكهرباء في البلاد في ”استراتيجية قطاعات الطاقة 2020-2030“ التي وافقت عليها الحكومة وكشف النقاب عنها أمس الثلاثاء، ستأتي من مصادر محلية للطاقة. وتبلغ النسبة حالياً 15% فقط.
وقالت زواتي إن المملكة ستخفض تدريجياً الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد لمحطاتها للكهرباء بتوسيع إنتاج النفطي الصخري، بما في ذلك تلزيم مشروع بعدة مليارات من الدولارات هذا العام، إلى جانب قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة المرتبطة بالشبكة.
وتابعت قائلة أثناء تدشين خطة البلاد للطاقة أن الأردن سيخفض الوقود المستورد وسيزيد مصادر الطاقة المحلية في إطار مسعاه للاكتفاء الذاتي.
ويستورد الأردن حاليا أكثر من 93% من مجمل إمداداته من الطاقة ويثقل كاهله فاتورة سنوية بقيمة 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) تشكل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتضع ضغوطاً على اقتصاده.
وقالت زواتي إن القطاع الخاص استثمر مئات الملايين في مشاريع متجددة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة الماضية ستضيف قدرات إجمالية 2400 ميجاوات بحلول نهاية العام الحالي، مضيفة بأن الرقم من المتوقع أن يرتفع إلى 3200 ميجاوات في 2030.
وأضافت أن أمن الإمدادات ضروري لتخفيف وطأة الانعكاسات السلبية للاعتماد على مصدر واحد للطاقة في منطقة تعصف بها سنوات من الإضطرابات.
وأوضحت أن توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر في الفترة من 2011 إلى 2015، والتي كانت شرياناً للغاز تعتمد عليه المملكة، أجبر الأردن على استيراد وقود أكثر تكلفة لمحطاته للكهرباء، مما أضاف ديوناً بمليارات الدولارات.
وقالت الوزيرة إن شركة البترول الوطنية المملوكة للدولة تخطط أيضا لتوسيع التنقيب عن الغاز في حقل الريشة بالقرب من الحدود مع العراق، في إطار جهود لاستغلال احتياطات محتملة.
