احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي الأصول الخاضعة لإدارتها من خلال صناديق الاستثمار السيادية، حتى نهاية عام 2021، فيما تصدرت الدولة الترتيب على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفادت دراسة صادرة عن «مركز حوكمة التغيير» التابع لجامعة «آي إي» الإسبانية، بعنوان «صناديق الاستثمار السيادية 2021»، أن إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية الإماراتية حتى نهاية العام الماضي بلغ 1.643 تريليون دولار.
وكانت الصدارة من نصيب الصين التي بلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لصناديق الاستثمار السيادية التابعة لها 2.467 تريليون دولار، وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية.
وجاءت النرويج في المركز الثالث بأصول إجمالية بلغت قيمتها 1.298 تريليون دولار، وحلت سنغافورة رابعة بأصول إجمالية قيمتها 1.104 تريليون دولار، واحتلت السعودية المركز الخامس بأصول إجمالية قيمتها 954.74 مليار دولار.
وبحسب البيانات الواردة في الدراسة، استأثرت الإمارات بخمسة صناديق استثمار سيادية ضمن أكبر 30 صندوق استثمار سيادياً على مستوى العالم من ناحية إجمالي حجم الأصول المملوكة لكل صندوق حتى نهاية 2021. كما استأثرت الدولة بسبعة صناديق ضمن أكبر 30 صندوقاً حتى نهاية العام الماضي.
وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» في المركز الثالث بأصول إجمالية بلغت قيمتها 829 مليار دولار. وفازت «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» بالمركز الــ12 بأصول إجمالية بلغت قيمتها 302.16 مليار دولار.
وجاءت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في المركز الــ14 بأصول إجمالية بلغت قيمتها 243.35 مليار دولار. وجاء صندوقان إماراتيان في المركزين الـ18 والــ19، على التوالي، وهما: شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ) بأصول إجمالية قيمتها 110 مليارات دولار، «هيئة الإمارات للاستثمار» بأصول إجمالية قيمتها 86 مليار دولار.
وجاءت «دبي العالمية» في المركز الــ28 بأصول إجمالية قيمتها 37.34 مليار دولار، ونالت «دبي القابضة» المركز الــ30 بأصول إجمالية قيمتها 35.39 مليار دولار.
