سلطت دراسة برعاية بنك الإمارات دبي الوطني الضوء على إدارة ممارسات الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية للشركات في المنطقة، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد عدد المؤسسات التي تتبنى منهجية استراتيجية شاملة نحو تحقيق الإستدامة،
وشملت الدراسة التي أجرتها (سستنبل سكوير) الشركة الإستشارية المتخصصة في الإستثمار المسؤول والإستدامة والتأثير الإجتماعي، والتي اطلعت نمازون على نسخة منها، 638 مؤسسة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة بامتلاكها أكبر عدد من المؤسسات التي أكدت امتلاكها استراتيجية شاملة للإستدامة، لا سيما مع وصول نسبة المؤسسات المشاركة في الدراسة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إلى 64٪. وفي الوقت نفسه، أظهرت الدراسة بأن 27٪ من المؤسسات المشاركة تمتلك فقط استراتيجية للمسؤولية الإجتماعية للشركات، والتي ينصب معظم تركيزها على المواضيع الإجتماعية والمحلية، في حين تمتلك 6٪ من المؤسسات التي انخرطت في الدراسة استراتيجية بيئية فقط.
وأظهرت الدراسة بأن أهم العوامل التي تدفع الشركات الإقليمية للإستثمار في الإستدامة يتمثل في تحسين السمعة المؤسسية (وفقًا لـ 21٪ من المؤسسات المشاركة) والشعور بالمسؤولية (بنسبة 19٪).
وعند النظر إلى المستقبل، ترى غالبية المؤسسات المنضوية في الدراسة بأن عام 2019 هو الوقت الأمثل لتعزيز التواصل الخارجي فيما يتعلق بممارسات الاستدامة التي تتبناها. ومع ذلك، برزت توقعات بقاء ميزانيات الاستدامة على حالها.
وتنسجم مساعي تعزيز التواصل الخارجي على مستوى الإستدامة مع حقيقة أن رؤية المؤسسات بأن تحسين السمعة هو أحد المحركات الرئيسية لمساعيها الإستثمارية في الإستدامة.
إلى المزيد:
الإمارات الأكثر جاذبية للتجارة الإلكترونية
