يتميز قطاع البنوك في الخليج بحسب تقرير كامكو، بميزانية عمومية قوية في ظل تحسن هوامش الربح كما يتضح من النتائج المالية للعام 2018.
وتشير الأرقام بحسب التقرير الذي حصلت نمازون على نسخة منه، أيضًا إلى حدوث تأثيرات هامشية نتيجة لتراجع أسعار النفط التي لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة المالية. وساهم عدد من العوامل في ارتفاع إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 7 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية.
وتتضمن تلك العوامل توافر سوق قوي للمشاريع بقيمة تتخطى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي ما بين مشروعات قيد الاعداد او التنفيذ، وتركيز الحكومة على تطوير القطاع غير النفطي، وتراجع أسعار الفائدة في ظل امتناع البنوك المركزية عن تتبع كافة خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، هذا بالإضافة إلى الاستقرار الذي شهدته البيئة الاقتصادية مؤخراً وتسجيل معدلات نمو حقيقية بلغت في المتوسط أكثر من 2% على مدى السنوات الخمس الماضية.
اما من حيث الربحية، واصلت البنوك المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل ارتفاعاً في هوامش الربح خلال الأعوام الثلاثة الماضية. حيث ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 10 نقاط أساس على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بنمو بلغت نسبته 3.1% لإجمالي قطاع البنوك الخليجية على الرغم من انخفاض معدل القروض إلى الودائع خلال العامين الماضيين لتصل إلى 81.8% فيما يعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم.
أما على المستوى الفردي لكل دولة على حدة، استحوذت البنوك الإماراتية على أكبر حصة من إجمالي الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة اجمالية بلغت 674 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 31%من القطاع ككل، تليها مباشرة السعودية بنسبة 28%.
ومن حيث مساهمة كل دولة لصافي إيرادات الفائدة، جاءت السعودية في الصدارة، باستحواذها على ثلث القيمة الاجمالية، تليها الإمارات بنسبة 29.5%، كما سجلت المملكة أعلى نسبة نمو في صافي هامش الفائدة والتي بلغت 3.4%، تليها الإمارات والكويت بنسبة 3.2% و 3.0%، على التوالي.
ومن حيث ودائع العملاء، سجلت الإمارات أكبر معدل نمو في العام 2018 بقيمة إجمالية بلغت 31 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 7%، تليها السعودية بودائع 11 مليار دولار أمريكي.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
إلى المزيد:
