اعتمد مصرف الإمارات المركزي أمس السبت، خطة دعم اقتصادية شاملة بقيمة 100 مليار درهم (أكثر من 27 مليار دولار) في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والشركات.
وذكر المصرف في بيان صحفي أن خطة الدعم المالي الموجهة تتألف من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان.
وأضاف البيان أن الجزء الآخر من الخطة والمُقدر بـ 50 مليار درهم سيتم تحريره من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك، مؤكداً أن النظام المصرفي للدولة يتمتع برسملة كافية حيث تحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية.
وأشار إلى أنه لم يتم أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعم اقتصادي شاملة موجهة فيما يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.
وأوضح المركزي أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.
