أودعت شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لدى هيئة الرقابة المالية، مشروع عرض شراء إجباري حتى 100% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية في بيان أمس الأحد، أنه تم إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة لشراء ما يصل إلى 14,274,975 سهماً تمثل 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية) وبسعر نقدي يبلغ 47.986 جنيه للسهم، وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
وأوضحت الهيئة أن مشروع عرض الشراء جاء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وقالت الهيئة في البيان إنه جاري دراسة العرض من قبلها.
ويملك بنك أبوظبي التجاري 51.5% من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، وأعلن البنك في مارس الماضي عن نيته للتخارج من الشركة.
يعتبر المركز الطبي الجديد هو المستشفى الخاص الأكبر من حيث السعة السريرية في الإسكندرية وشمال وغرب الدلتا بسعة 300 سرير، بالإضافة لعدد من الأقسام الطبية، منها وحدة زراعة الكبد، ووحدة الأورام ، ووحدة زراعة الكلى.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية مايو الماضي، عن تلقيها كتاب من بنك أبو ظبي التجاري، بشأن تلقيه طلب عرض شراء ملزم من شركة تي إيه تي للخدمات الطبية وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الإسكندرية للاستثمارات الطبيية.
ويشمل العرض الاستحواذ على حصة البنك البالغة 51.5% من خلال التقدم بعرض شراء إجباري حتى عدد 14.27 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم المركز الطبي الجديد.
وذكرت الهيئة، أن قيمة العرض بلغت 650 مليون جنيه لكامل أسهم الشركة، وبسعر 45.53 جنيه للسهم الواحد، وأن العرض مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة.
كليوباترا ضمن المنافسة
أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا منتصف الشهر الماضي عن تقدمها بعرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية المالكة للمركز الطبي الجديد بالإسكندرية، ولكن بسعر أقل من العرضين السابقية 38.53 جنيه للسهم
وتسعى مجموعة مستشفيات كليوباترا التي تملك 6 مستشفيات من أكبر المستشفيات الخاصة في القاهرة، لتوسيع أعمالها في القطاع الطبي المصري الذي يمثل فرصة استثمارية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وكانت المجموعة تخطط للاستحواذ على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، لتكوين أكبر كيان للرعاية الصحية في مصر، لكن أعلنت المجموعة في مايو الماضي عن توقف المفوضات دون اتفاق.
وتثير توسعات مجموعة كليوباترا في مصر مخاوف من احتكارها للخدمات الطبية ما سيؤدي لرفع أسعار الخدمات الطبية وانخفاض جودتها وإضعاف فرص الاستثمار المحتملة أو المرجوة في القطاع.
