تمت صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 25% من من رأس مال شركة إعمار المدينة الاقتصادية بعد أن أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة والبالغة قيمته الإجمالية 2.83 مليار ريال.
ووفقا لـ عربية نت، أفادت الشركة في بيان بأن العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 33% من 8.5 مليار ريال، إلى 11.333 مليار ريال.
وتأتي الزيادة في رأس المال بهدف تسوية الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة (بصفته الدائن) وتحويله إلى 283.333 مليون سهم عادي جديد تُمنح للصندوق بالكامل، وذلك وفقاً لتعميم المساهمين الذي تم نشره قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأشارت الشركة إلى عدد الأسهم سيرتفع من 850 مليونا إلى 1.133 مليار سهم بعد الزيادة.
وقالت إعمار، إنها تهدف من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني بما يوفر قدر أكبر من الملاءة المالية فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، وزيادة قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو.
ووافقت الجمعية العمومية أيضا على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة، والخاصة برأس المال والأسهم، بالإضافة إلى تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة، والخاصة بالاكتتاب في الأسهم.
كانت الشركة قد توصلت إلى اتفاقية لتحويل جزء من مديونيتها لوزارة المالية إلى حصة لصندوق الاستثمارات العامة في الشركة، بما يؤدي إلى خفض مطلوبات الشركة بما يقارب 27%.
من جانبه، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في بيان آخر، عن اكتمال صفقة استثمارية يصبح الصندوق بموجبها مساهمًا رئيسيًا في شركة إعمار المدينة الاقتصادية بحصة تبلغ 25%.
وأفاد الصندوق أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الصندوق 2021-2025 التي تهدف لبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، كما ستعمل على تطوير مجالات التعاون بين الشركة ومنظومة شركات محفظة الصندوق خاصة في قطاعات العقارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحية، الأمر الذي يعزز تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل للصندوق والمساهمين.
وتابع الصندوق: تسهم الصفقة في تحسين البنية التحتية الأساسية للمملكة ودعم التنمية الاقتصادية ومن المتوقع أن تساهم الصفقة الاستثمارية في تطوير شركة إعمار المدينة الاقتصادية عبر تعزيز دور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كممكن رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية في المملكة.
وستركز الصفقة الاستثمارية على تعظيم وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، بما يدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، وزيادة القيمة الاستراتيجية والتشغيلية، وتحسين البنية التحتية الأساسية.
