جاء في تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الإئتماني، أن نشاط الاقتصاد السعودي سيدعم نمو الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وعللت الوكالة ذلك بأن قيام السعودية بتخفيف القيود المالية بالمملكة، سيكون داعما لصادرات السلع غير النفطية والخدمات من الإمارات إلى المملكة، متوقعة أن تحقق الإمارات نموا قدره 3.2% خلال عامي 2018 و2019.
وأشارت الوكالة إلى أنها قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للإمارات عند (Aa2) نظراً لـ 5 عوامل أساسية وهي الدعم غير المشروط من أبوظبي للحكومة الاتحادية، والأساسيات الائتمانية القوية ومنها الوضع المالي القوي للدولة والتوازن المالي، والديون الحكومية القليلة جداً، ومستوى الثروة المرتفع، ومؤسسات الدولة القوية.
على صعيد تصنيفها للعاصمة أبوظبي، ثبتت الوكالة تصنيفها أيضا عند (Aa2)، وتوقعت أن تحقق موازنة أبوظبي خلال العام المالي والمقبل عجزا طفيفا أو الوصول إلى مرحلة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، كما توقعت أن تبدأ أبوظبي بتحقيق فائض في موازنتها خلال عام 2021 و2022، وذلك بدعم من زيادة انتاج النفط عقب الاستثمارات التي تنفقها الإمارة على نشاط استخراج النفط.
الجدير بالذكر أن، السعودية تعد أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية ككل، ويعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول الخليج. وقد وصل حجم هذا التبادل إلى 84 مليار درهم أي نحو 23 مليار دولار، بحسب ما صرح به وزير الاقتصاد الإماراتي في أبريل الماضي على هامش خلوة العزم الثانية بين المملكة والإمارات.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية باستثمارات تتخطى 9 مليارات دولار، كما هناك أكثر من 30 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
بدعمكم نستمر .. في تقديم المحتوى القيم والحلول الذكية للمستثمرين، لاكتشاف الفرص في الأسواق المحلية والعالمية
وإلى المزيد:
الناتج المحلي لإمارة دبي يرتفع 2% في 2018
أكبر صفقة في المنطقة تغدق المليارات على شركات سعودية
أدوات الدين السعودية إلى فترة استحقاق 15 عاماً
