انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بمعدل 1.7% في الربع الأول من العام الجاري، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد.
أظهرت البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء اليوم، أن الأنشطة النفطية انكمشت بمعدل 11.2%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 3.4% على أساس سنوي.
انخفاض الأنشطة النفطية في السعودية
الانكماش الذي شهدته الأنشطة النفطية عائد بشكل أساسي إلى تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023. وأعلن تحالف أوبك+ قبل أيام عن تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، حتى نهاية سبتمبر 2024. وستجري بعد ذلك إعادة كميات هذا التخفيض تدريجياً على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من 2025، حيث يستهدف التحالف من هذه التخفيضات المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.01 تريليون ريال في الربع الأول من عام 2024، حيث حققت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 23.4% تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 15.8% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.4%.
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بمعدل 0.9% خلال عام 2023 بأكمله، مخالفاً توقعات الحكومة بنمو نسبته 0.03%، وذلك بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية أيضاً بمعدل 9.2%، بحسب الأرقام التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة حينها.
المملكة تركز على تنويع الاقتصاد
صرح وزير المالية محمد الجدعان في أكتوبر الماضي بأن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030. وقال إن نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة استمر بشكل صحي، مرجحاً أن يستمر كذلك في المدى المتوسط.
يأتي الانكماش الاقتصادي المسجل في الفصل الأول من 2024 متماشياً إلى حد كبير أيضاً مع خفض تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي، إذ توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل 2.7% لعام 2024 بأكمله، مقابل 4% في تقديرات أكتوبر الماضي، وذلك عائد في جزء كبير منه إلى تراجع إنتاج وتصدير النفط، بحسب مسؤولي الصندوق.
