تسير السعودية بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار بسبب نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3% خلال العام الحالي .
ووفقاً لـ عربية نت فقد ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير له صدر بالأمس، أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.
ووفق التقرير، ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.
وبين التقرير أن السعودية حققت الانتعاش بفضل سكانها الشباب نسبياً، وانخفاض حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ومجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعدد الوفيات، وقد نفذت السلطات مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم المالية العامة، وتخفيف القواعد النقدية والاحترازية الكلية، وتوفير السيولة الكافية للنظام المصرفي، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن النظام المصرفي يستمر في مرونته، مدعوماً بمراكز رأس المال والسيولة الأولية السليمة والاستجابة من قبل البنك المركزي، كاشفاً عن احتمالية تأثير بعض تحديات الربحية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على قدرة البنوك في توسيع ائتمان القطاع الخاص إلى حد كبير بتخفيض الإنفاق.
وأفاد التقرير بأن المملكة تستأنف ضبط أوضاع المالية العامة بتخفيض الإنفاق الرأسمالي مع إمكانية أن يقابله زيادة دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل العديد من المشاريع الضخمة، فيما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى جانب انتعاش الإيرادات غير النفطية إلى تقليص العجز المالي من 9.11% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 3.4% خلال 2021.
وأضاف التقرير، أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي تقدر بنحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة، مؤكداً أن التصورات الأجنبية للوضع المالي للمملكة متفائلة كما يتضح من الطلب القوي على سنداتها والانخفاض النسبي في فروق مؤشر سندات الأسواق الناشئة الدولي البالغة 90 نقطة أساس، مع التشديد على ضرورة أن يكون هناك إصلاحات هيكلية أعمق لتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق وظائف جديدة مناسبة، فيما يساعد التقدم في التحول الرقمي جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الجارية على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتعزيز النمو المحتمل، الذي توقف في السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن البيانات الرسمية الأولية تظهر أن الاقتصاد السعودي شهد انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي في سياق تخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 7.2%، وهو انخفاض أقل حدة مما هو عليه في العديد من دول مجموعة العشرين الأخرى بسبب قطاع الخدمات الصغيرة نسبياً في المملكة ومعدل الشباب.
