كشفت بيانات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 5.4% على أساس سنوي، حيث جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.2%، فيما سجل القطاع النفطي نمواً بنحو 6.1%.
وتُعد السعودية هي أكبر مُصدري النفط، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ويقود الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خطة لذلك تحت رؤية 2030 التي تتبناها المملكة للنهوض باقتصاد البلاد.
واستفادت المملكة في العام المنصرم من ارتفاع أسعار النفط التي أخذت في الصعود بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بنسبة 8.7% مقارنة بعام 2021، بدعم نمو النشاط النفطي بنسبة 15.4%، فيما نما الاقتصاد غير النفطي بواقع 5.4%.
كانت هيئة الإحصاء السعودية قد بدأت في نشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
وتعرف الهيئة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي - ربع السنوي - بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
