فى عام 2008 سبقت مملكة البحرين كل دول الخليج فى اطلاق رؤيتها المستقبليه 2030 و ذلك لأستعادة امجادها الاقتصاديه التى توهجت فى سبيعنات و ثمانينات القرن الماضى ، إلا ان التوترات الجيوسياسيه المحيطه بالمملكه الصغيره حالت دون ذلك بعد فقدان اسعار النفط ثلثى قيمتها ليتشكل مشهدا تنذر مؤشراته بمخاطر اقتصاديه تضعف من قوة مجلس التعاون لدول الخليج العربى ...
1 - بلغ الناتج المحلى الاجمالى لمملكة البحرين فى عام 2017 نحو 31.13 مليار دولار و يقدر نصيب الفرد منه بنحو 22.4 الف دولار سنويا ، مع تمتع المملكه باحتياطيات نفطيه تقدر بنحو 0.12 مليار برميل و احتياطيات هائله من الغاز الطبيعى تبلغ 92 الف مليار قدم مكعب ...
2 - حجم التجاره الخارجيه لمملكة البحرين وصل فى عام 2017 الى نحو 27.5 مليار دولار ، كما بلغت صادراتها نحو 12.5 مليار دولار و ورارداتها نحو 14.7 مليار دولار ...
3 - يبلغ سعر صرف الدينار البحرينى نحو 0.376 دينار للدولار الواحد و هو المستوى المهدد بالتراجع بعد فقدان نحو 75 % من احتياطيات البنك المركزى البحرينى منذ تدهور اسعار النفط فى 2014 لتبلغ اجمالى الاحتياطيات فى نهاية 2017 نحو 1.4 مليار دولار ...
4 - منذ اطلاق مملكة البحرين لرؤيتها المستقبليه فى عام 2008 شهدت ارتفاعا كبيرا فى مستوى الديون من 1.6 مليار دولار الى ما يقارب 24 مليار دولار بنهاية 2017 ، ليصل كلا من الدين الحكومي إلى 82% والعجز المالي الكلي إلى ما يقرب من 18% من الناتج المحلي الإجمالي ... مع ضغط ملحوظ لتراجع نمو الوادائع المصرفيه ...
5 - القى ما سبق بظلال سلبيه على توقعات التصنيفات الائتمانيه للديون السياديه البحرينيه طويلة الاجل من - BB الى +B ... كما توقع صندوق النقد الدولي تسجيل عجزا كبيرا فى 2018 يبلغ نحو 11.9 % من الناتج المحلي الإجمالي ... مع انتظار البحرين مستوى 100 دولار تقريبا للبرميل لتوازن ميزانيتها السنويه ...
و رغم هذا المشهد الغائم تتواصل الجهود الحكوميه لمملكة البحرين للخروج من الازمه الاقتصاديه عبر استشراف العديد من الحلول اهمها :-
1 - طلب حكومة البحرين مساعدات ماليه من دول مجلس التعاون خاصة من ثلاثى الدعم المتمثل فى كلا من السعوديه و الامارات و الكويت لأستعادة تكوين احتياطى نقدى يواجه نمو مستوى الديون و يحافظ على استقرار العمله الوطنيه حتى استرداد اسعار الطاقه عافيتها المتوقعه ...
2 - فرض ضرائب متدرجه على اسعار البنزين و التبغ و المشروبات الغازيه ... و الاستعداد لفرض ضريبة القيمه المضافه فى النصف الثانى من 2018 ... و مواجهة ضعف الطلب على القطاع العقارى بمزايا و تسهيلات جديده تضمنها مؤسسة التنظيم العقاري بالحصول على تراخيص جديده بنهاية اغسطس 2018
3 - تكثيف جهود مجلس التنمية الاقتصادية فى السعى لتكوين نواة صندوق سيادى للبلاد و اطلاق مزيد من الحريات التنافسيه حيث الغاء الرقابه و القيود على الصرف و تحويل الارباح و نقل الاموال و تشجيع القطاع الخاص الذى يضم نحو 60 % من مواطنى المملكه ... بالاضافه الى تخفيف الموانع الجمركيه و تأسيس نظام تشريعى مالى جديد يعالج الفساد و التسرب الاقتصادى و يحفز الاستثمار المباشر خاصة لمؤسسات التكنولوجيا الماليه العالميه التى بدأت بشركة امازون صاحبة اكبر مركز للبيانات العملاقه في الشرق الاوسط تحتضنه البحرين حاليا
4 - عمل ايضا مجلس التنميه الاقتصاديه على تنشيط بورصة البحرين التى تعانى من شح الادراجات عن طريق اصدار دليل صانع السوق و تدشين صندوق سيوله بنحو 100 مليون دولار ... و اطلاق سوق البحرين الاستثمارى للشركات الصغيره ذلت راس مال 250 الف دينار ، لتشهد بورصة البحرين نموا ملحوظا خلال عام 2017 بنحو 9 % و ارتفاعا فى التداولات بنحو 70 % عن عام 2016 لتصل لنحو 211 مليون دينار سنويا ...
5 - يمثل قطاع السياحه فى البحرين نحو 15 % من عائدات الاقتصاد البحرينى و تأمل الدوله فى رفع النسبه الى حوالى 25 % بتنويع المقاصد السياحيه فى ظل تحدى تنافسى جديد و هو انفتاح مرفق الترفيه فى المملكه العربيه السعوديه ...
و اخيرا ... نمو المؤشرات السلبيه للأقتصاد البحرينى ينذر بتكرار نموذج اليونان فى الخليج ما لم تتحرك دول الدعم الخليجى فى وضع خطة انقاذ تشمل الاتى : -
1 - المساعده فى ابطاء التراجع الاقتصادى للبحرين بتقديم حزم مساعدات ماليه استباقيه و دعم النشاط المصرفى الذى يتمتع بتاريخ جيد و علاقات مرنه و بنيه تحتيه متميزه ...
2 - المساهمه الفعاله فى مكافحة الفساد و التسرب الاقتصادى تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربى ...
3 - العمل بصوره اكبر على تبادل المنافع بالاستغلال الامثل للموارد و الاستفاده بمزايا الحريات الاقتصاديه التى تتمتع بها البحرين و السماح بنشاط حقيقى اكثر فاعليه للقطاع الخاص ...
4 - تدشين رؤيه مستقبليه خليجيه موحده و متكامله لعام 2030 خلال العشر سنوات المقبله تقوى فى توجهها من الرؤى الاقتصاديه المنفرده لكل دول مجلس التعاون ...
