أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، عن توقيعها عقداً إطارياً مع رئاسة أمن الدولة لتكون الناقل الرسمي للرئاسة وقطاعاتها.
وقالت الشركة في بيان للسوق السعودي (تداول)، اليوم الثلاثاء، إن العقد تبلغ قيمته 300 مليون ريال، وجرى توقيعه أمس ومدته 5 سنوات.
وبموجب العقد تكون (البحري) الناقل الرسمي لرئاسة أمن الدولة وكافة قطاعاتها للقيام بأنواع مختلفة من خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري مدة هذا العقد.
وتوقعت الشركة أن يبدأ الأثر المالي خلال الربع الرابع من عام 2020، موضحة بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً لارتباطه بالأعمال الفعلية لعمليات الشحن.