توقع البنك الدولي في تقرير حديث أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 2.6% لإجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق في العام الجاري.
ووفقا لصحيفة الخليج، رجح التقرير أن يرتفع النمو في العامين المقبلين إلى 3% سنوياً.
وقدر البنك نمو الناتج المحلي للدولة في العام الماضي، بحوالي 1.8%. ما يفوق متوسط النمو لدول المنطقة المصدرة للنفط، والذي يتوقع أن يصل في العام الجاري إلى 2% وأن يرتفع إلى 2.3% في العامين المقبلين.
ويتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 2.2% في العام الجاري، وأن يرتفع النمو إلى 2.6% و2.7% في العامين المقبلين على التوالي.
على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية: إن النمو الاقتصادي فيها تراجع، بحسب تقديراته، إلى 0.1% في 2019، الأمر الذي عزاه في معظمه إلى التراجع الحاد لوتيرة النمو في إيران في أعقاب تشديد العقوبات الأمريكية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز والانتكاسات الدبلوماسية.
وأضاف التقرير: إن ضعف النمو العالمي أدى إلى هبوط الطلب على النفط وصادرات أخرى ما انعكس سلباً، وتسبب في مزيد من المعوقات للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ولفت البنك إلى أن الاستثمارات الحكومية لعبت دوراً مهماً في دعم النشاط الاقتصادي في بعض الدول المصدرة للنفط في المنطقة؛ ومنها دول مجلس التعاون إلا أنه قال: إن هذه المستجدات لم تكن كافية للتعويض عن أثر ضعف النشاط في قطاع النفط.
ويتوقع البنك تسارع وتيرة النمو في دول المنطقة إلى 2.4% في 2020؛ بفضل انتعاش الاستثمار الذي عززته مبادرات القطاع العام للاستثمار في البنية التحتية وتحسن مناخ الأعمال؛ لكن هذا التحسن لا يمنع استمرار التحديات القائمة في بعض دول المنطقة؛ مثل: ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب، وارتفاع معدلات الفقر.
ورجح أن يرتفع معدل النمو في الدول المستوردة للنفط إلى 4.4% هذا العام، كما توقع التقرير ارتفاع النمو في مصر إلى 5.8% في السنة المالية 2020.
وعلى المستوى العالمي توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.5% في 2020 مع تعافي معدلات الاستثمار والتجارة تدريجياً من مستوياتها المتدنية في العام الماضي، بيد أنه لفت إلى أن مخاطر التراجع لا زالت قائمة.
وتوقع تراجع معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة كمجموعة إلى 1.4% في العام الجاري، مقابل 1.6% في العام الماضي؛ وذلك نتيجة استمرار ضعف نمو قطاع الصناعات التحويلية.
وقال: إن معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من المرجح أن تتسارع وتيرته إلى 4.1% هذا العام لافتاً إلى أن الانتعاش لا يستند إلى قاعدة واسعة؛ إذ إنه يفترض تحسن أداء مجموعة صغيرة من الاقتصادات الكبيرة التي بدأ بعضها يتعافى من فترة ركود شديد.
ورجح التقرير تراجع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8%، مقابل 2.3% في العام الماضي، فيما يعزى إلى التأثيرات السلبية لزيادة الرسوم في وقت سابق، واشتداد حالة عدم اليقين، وقال: إن النمو في منطقة اليورو على الأرجح سيتراجع بنحو 1% في 2020 نتيجة ضعف نشاط القطاع الصناعي.
وحذر البنك من مخاطر الركود التي تشوب الآفاق الاقتصادية العالمية؛ حيث إن هذه المخاطر تهدد في حال تجسدها بتباطؤ كبير في معدلات النمو. وتشتمل المخاطر على عودة تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات التجارية، إضافة إلى ركود أشد مما كان متوقعاً في الاقتصادات الكبرى، وفوضى مالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي سجل أربع موجات من تراكم الديون خلال السنوات الخمسين الماضية، وشهدت أكبر موجة، والتي بدأت في 2010، أكبر زيادة في الديون وأسرعها وأوسعها نطاقاً بين الموجات الأربع. وقال: إنه وعلى الرغم من أن تدني مستويات الفائدة حالياً يخفف بعض المخاطر المرتبطة بزيادة الديون، فإن الموجات السابقة واسعة النطاق لتراكم الديون انتهت بوقوع أزمات مالية على نطاق واسع. وأشار إلى أن خيارات السياسات الممكنة لتقليص احتمال وقوع أزمات وتخفيف أثارها إذا وقعت تركز على بناء أطر مرنة للسياسات النقدية والمالية العامة، وإنشاء أنظمة رقابية وتنظيمية فاعلة، واتباع ممارسات شفافة في إدارة الديون.
