تقرير خاص ـ (نمازون):
سيطر التراجع على أرباح البنوك المدرجة، بالسوق السعودي خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بعد أن جنبت البنوك مزيدا من المخصصات، لمواجهة التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وكشفت إحصائية لموقع (نمازون)، تستند إلى البيانات المالية للبنوك، تراجع صافي الأرباح للبنوك المدرجة نحو 7% بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وهبطت الأرباح المجمعة لـ 11 بنكا مدرجا إلى 11.3 مليار ريال، للأشهر الأولى من 2020، مقابل نحو 12.14 مليار ريال للربع المماثل من 2019.
وسجلت جميع البنوك تراجعا بصافي الأرباح باستثناء البنك الأهلي التجاري، الذي شهد نموا هامشيا بنحو 2%، ومجموعة سامبا المالية، التي أعلنت عن نمو صافي الأرباح 19.6%.
أرباح مليارية
وأعلنت 5 بنوك عن أرباح تخطت المليار ريال خلال الربع الأول من عام 2020، بصدارة البنك الأهلي التجاري الذي استطاع أن ينتزع الصدارة من حيث أعلى الأرباح.
وأعلن الأهلي عن صافي ربح بلغ 2.83 مليار ريال بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 2.78 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.
وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى زيادة دخل العمليات، نتيجة ارتفاع دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، إلى جانب انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ولفت البنك الأهلي إلى أنه في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات، نتيجة زيادة مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة.
وجاء مصرف الراجحي بالمركز الثاني، من حيث أعلى الأرباح بصافي ربح بلغ 2.38 مليار ريال للربع الأول من 2020، مقابل 2.57مليار ريال للفترة نفسها من 2019، بتراجع 7.3%.
وعزا المصرف تراجع صافي الأرباح إلى ارتفاع رواتب ومزايا الموظفين، ومصروف الاستهلاك ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، إلى جانب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان.
وأشار إلى أنه في المقابل ارتفع دخل العمليات نتيجة زيادة دخل العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وأرباح صرف عملات أجنبية.
وكان المركز الثالث لبنك الرياض، الذي أعلن عن صافي ربح بلغ 1.48 مليار ريال، تلاها مجموعة سامبا بنحو 1.27 مليار ريال، ثم بنك ساب بـ 1.02 مليار ريال.
قفزة بالمخصصات
وأعلنت البنوك السعودية المدرجة بالسوق السعودي، عن إجمالي مخصصات بلغ 3.02 مليار ريال للربع الأول من عام 2020، مقارنة بنحو 1.74 مليار ريال للفترة نفسها من 2019، بارتفاع نسبته 73.3%.
وكان مصرف الراجحي صاحب أعلى المخصصات، بالربع الأول من العام الحالي، بنحو 692.8 مليون ريال، مقابل 389.42 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي، لترتفع المخصصات نحو 78%.
وسجل السعودي الفرنسي، ثاني أعلى المخصصات، بعد أن قفزت مخصصات البنك نحو 176% إلى 397.6 مليون ريال بالربع الأول من 2020، مقابل نحو 144.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2019.
وكان المركز الثالث من حيث أعلى المخصصات للبنك الأهلي، الذي صعد بمخصصاته إلى نحو 396 مليون ريال، مقارنة بـ 145.3 مليون ريال، بارتفاع نسبته 172.6%.
وسجلت جميع البنوك السعودية المدرجة ارتفاعا بالمخصصات، خلال الربع الأول من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء مجموعة سامبا المالية.
وأعلنت سامبا، عن تراجع المخصصات إلى 182.64 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 321 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي، بتراجع نسبته 43%.
تعديل النظرة المستقبلية
وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في مايو الجاري، تصنيفها للبنوك السعودية، مع تعديل نظرتها المستقبلية للودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت موديز في تقرير لها أن تأكيد التصنيف الائتماني للبنوك السعودية يعكس مرونة أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.
وأشارت إلى أن النظرة السلبية تعود إلى ضعف بيئة التشغيل، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه بعض البنوك، فيما يخص عوامل الملاءة المالية الخاصة بهذه البنوك.
كما بينت أن قرارها بتغيير النظرة المستقبلية للبنوك جاء على خلفية تعديل نظرتها المستقبلية لحكومة المملكة العربية السعودية، مع تثبيت التصنيف السيادي عند A1.
وقال المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، في تعليقه على تصنيفات موديز، إن التراجعات الحادة لأسعار النفط وتفشي فيروس كورونا أثرا على نظرة موديز المستقبلية للبنوك السعودية.
وأضاف حافظ، أن نظرة موديز، للبنوك السعودية لا تعني وجود مشكلة سيولة أو غيرها لدى البنوك السعودية، مؤكدا أن البنوك السعودية تتمتع بكفاءة عالية، وسيولة قوية، تمكنها من مواجهة التحديات.
وكشف عدد من البنوك السعودية، في نهاية أبريل الماضي أن مؤشرات السلامة المالية لديها قوية وقادرة على تحمل التحديات الاقتصادية، في ظل الظروف الحالية.
وأوضحت البنوك أن مبادرات الجهات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الخاص سوف تحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من انتشار جائحة كورونا.
عودة الأعمال لطبيعتها
ووجهت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، مؤخرا، البنوك السعودية، بضع خطة لاستئناف جميع الأعمال بشكلها الطبيعي، بشكل تدريجي، وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وأكدت ساما في بيان لها، على ضرورة تجهيز مقرات العمل في البنوك والمؤسسات المالية، لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة.
وأكدت مؤسسة النقد على المؤسسات المالية تشغيل كامل فروعها وفقاً لأوقات العمل الطبيعية المحددة قبل فترة إجراءات منع التجول، مع وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم في وقتٍ واحد، ومراعاة المساحة الكافية للتباعد بين الموظفين، وبين الموظفين والعملاء، واتخاذ أعلى معايير السلامة.
