استهلّت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع بحالة من التعافي التدريجي بعدما لامست مستويات يُنظر إليها على أنها جاذبة للمستثمرين، كما عاد الاهتمام بأسهم العقار عقب صدور تفاصيل إضافية حول قواعد تملك الأجانب للعقارات، في وقت يترقب فيه المتعاملون محفزات جديدة تعيد الزخم للسوق وتحدد اتجاهها خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد زيدان، المحلل المالي الأول لدى الشرق، إن السوق في الوقت الحالي في مستويات مضاربية، مضيفاً أن التماسك فوق 11 ألف نقطة إشارة إيجابية لكن احتمالات الصعود أو الهبوط متساوية انتظاراً لمزيد من المحفزات
السوق عند مستويات جاذبة
من جانبه، توقع إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، أداءً إيجابياً للسوق خاصة مع تحسن المكررات وعوائد التوزيعات النقدية بعد خسارة السوق حوالي 5.5% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
صعد المؤشر العام تاسي بنسبة 0.26% إلى 11039 نقطة في التعاملات المبكرة، مدعوماً بصعود أسهم معادن ومصرف الراجحي والبنك الأهلي وأكوا باور في حين انخفضت أسهم أرامكو وسابك.
وأضاف عبد الله خلال مقابلة مع الشرق أن عدة شركات بالسوق تستفيد أيضاً من الاتفاقات التي وقعتها المملكة مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في قطاعات مثل المعادن والطاقة والحفر والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
أسهم العقارات ترتفع
تمضي المملكة قدماً في خطة الإصلاحات التي ستتيح للأجانب امتلاك مجموعة واسعة من العقارات، بما في ذلك في المدن المقدسة، اعتباراً من يناير المقبل، إذ سيتمكّن غير السعوديين من شراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، فضلاً عن امتلاك الأراضي بغرض التطوير، بحسب تصريحات مسؤول رفيع نقلتها بلومبرغ يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر القطاع العقاري في التعاملات المبكرة مع صعود أسهم أغلب الشركات المدرجة ضمن القطاع بنسب تصل إلى 3.5%.
يرى عبد الله أن التشريع الجديد الذي يشمل أيضاً الأماكن المقدسة سيكون له أثر إيجابي على القطاع، إذ سيحدث توازناً بين العرض والطلب إلى جانب بعض الإجراءات المتخذة سابقاً مثل رفع الحظر عن بعض الأراضي، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما سيشجع على مزيد من التطوير.
صناديق الريت تستفيد
من جانبه يقول هشام أبو جامع، كبير المستشارين في نايف الراجحي الاستثمارية، إن صناديق الريت ستستفيد أيضاً من هذه القرارات لكن السوق بحاجة لمزيد من المعلومات عن طريقة التملك وما إذا كانت بشكل مباشر أم عن طريق صناديق استثمارية، وهو ما سيتضح عند صدور القوانين بشكل رسمي.
وأضاف هناك مشاريع في الرياض ومكة والمدينة تتجاوز التريليون ريال على مدى الخمس سنوات القادمة، بالتالي الشركات التي لديها إدارة قوية وسيولة قوية هي التي ستستفيد بشكل كبير.
