سجلت قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي 11.5 مليار في الربع الاول من 2021 ، وقد تم تحقيق قيمة هذه التداولات من خلال ( 3847 ) معاملة شملت تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية في العاصمة أبوظبي وفقاً لما أعلنته دائرة البلديات والنقل .
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات أظهر التقرير الخاص بمؤشرات التداولات العقارية، الصادر عن دائرة البلديات والنقل، تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 1755 صفقة بيع لعقارات بقيمة 5 مليارات درهم، و2092 معاملة رهن عقاري بلغت قيمتها 6.5 مليار درهم.
وتصدرت جزيرة الريم قائمة التداولات بـ 1.6 مليار درهم، تلتها منطقة جزيرة أبوظبي بـ 907 مليون درهم، وجاءت جزيرة ياس في المرتبة الثالثة بـ 649 مليون درهم من المعاملات. واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الرابعة بـ 446 مليون درهم وجاءت مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بتحقيقها نحو 225 مليون درهم، فيما احتلت منطقة شاطئ الراحة المرتبة السادسة بقيمة تداولات وقدرها 196 مليون درهم ، فيما وزعت المبالغ الأخرى على مختلف مناطق الامارة.
وأشارت الدائرة في تقريرها الدوري حول مؤشرات التداولات العقارية في الإمارة إلى أن المبيعات العقارية توزعت عموماً على الأراضي والمباني والوحدات، حيث استحوذت الأراضي والمباني على 66% من إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري ما يعادل /3.3/ مليار درهم تمت من خلال 777 معاملة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات خلال نفس الفترة ما نسبته 34%عبر مبيعات بقيمة /1.7/ مليار درهم تمت من خلال 978 معاملة.
وفي ذات السياق استحوذت الأراضي والمباني على غالبية تداولات الرهون العقارية بقيمة 6.2 مليار درهم، أي بنسبة 96% من إجمالي قيمة الرهونات، بينما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية ما نسبته 4% بقيـمة 242 مليون درهم من خلال 156 معاملة رهن عقاري. ويشير التقرير إلى تسجيل ما يقارب 6.5 مليار درهم إماراتي قيمة تداولات الرهون العقارية مما يعكس استمرار ثقة البنوك في السوق العقاري في أبوظبي بما يعزز النظرة الإيجابية لمستقبله.
و قال سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: نحرص وبشكل مستدام على تقديم البينات المتخصصة في السوق العقاري من خلال تقاريرنا الدورية لنؤكد على استمرار نهجنا في الشفافية وثقتنا التامة في استمرار كتابة قصة نجاح العاصمة الإماراتية على جميع الأصعدة، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية أبوظبي التي أثمرت بشكل واضح خلال العام الماضي عن أفضل نهج نموذجي في كيفية مواجهة نتائج الجائحة اقتصادياً وصحياً واجتماعياً على مستوى العالم.
وأضاف نعمل ضمن الدائرة بشكل مستمر وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية وشركائنا على تعزيز مفاهيم التنمية الاقتصادية المستدامة في أسواقنا بما يضمن بيئة استثمارية جاذبة حسب توجيهات القيادة الرشيدة واستناداً لرؤيتها الطموحـة. ونوحد جهودنا بما يوائم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، من خلال تقديم المزيد من المعززات المحفزة للتنافسية وتقديم المزيد من الفرص الاستثماريـة خلال المرحلة القادمة.
