ذكرت وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) ارتفع في البلاد بنحو 5.4% في يوليو 2021 عن العام السابق، تماشياً مع رقيم يونيو الماضي.
وقالت الحكومة الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% في يوليو الماضي على أساس معدل موسمياً.
وباستثناء الطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% الشهر الماضي، على خلاف توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.4% وأقل بكثير من ارتفاع يونيو بنسبة 0.9%.
وكواحد من أكثر مقاييس التضخم المذكورة، يقيس مؤشر أسعار المستهلكين التغيرات في مقدار ما يدفعه المستهلكون الأمريكيون مقابل السلع والخدمات اليومية بما في ذلك البقالة والبنزين والملابس ووجبات المطاعم وقصات الشعر والحفلات الموسيقية والسيارات.
وشهد مؤشر أسعار المستهلكين ومقاييس الأسعار الأخرى ارتفاعا في عام 2021 إلى حد كبير بفضل عودة الإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وارتفع النشاط الاقتصادي كما يقاس بالناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 6.5% في الربع الثاني حيث توافد الأمريكيون على المطاعم، متجهين لقضاء الإجازات الصيفية واستأنفوا الأنشطة التي أعاقتها انتشار فيروس كورونا.
وقفز إنفاق المستهلكين، مدعوماً بإطلاق اللقاحات على مستوى البلاد، بنسبة 11.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وهو ثاني أسرع معدل منذ عام 1952، وفي الوقت نفسه، ترك الطلب المكبوت على السفر وتجارة التجزئة والمطاعم العديد من الشركات تتدافع لمواكبة ذلك وأدى إلى العديد من الانتعاش في جانب العرض في الاقتصاد الأمريكي.
وقام أرباب العمل الذين كافحوا للعثور على عمال برفع رواتبهم أو عرضوا مكافآت توقيع للمساعدة في ملء 10.1 مليون فرصة عمل قياسية في جميع أنحاء الاقتصاد في نهاية يونيو، ويتمتع قطاع الترفيه والضيافة، الذي يشمل المطاعم والحانات والفنادق، بواحد من أعلى مستويات فرص العمل بأكثر من 1.6 مليون.
ولكن بدلا من استيعاب تكاليف العمالة المرتفعة، بدأت بعض الشركات في نقل تأثير ارتفاع الأجور إلى المستهلكين، وأدى النقص المتزامن في أشباه الموصلات إلى إعاقة إنتاج السيارات وهو سبب رئيسي في الارتفاع الأخير في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب بيانات التضخم نظرا لأن مهمة البنك المركزي هي زيادة التوظيف إلى الحد الأقصى والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأقر رئيس مجلس الإدارة جيروم باول ومسؤولون آخرون بالتسارع الأخير في الأسعار، لكنهم يعتقدون أن التضخم مؤقت وأن الأسعار لن تستمر في الارتفاع بوتيرتها الحالية لفترة طويلة جدا، وقال باول خلال مؤتمر صحفي في يوليو: مسألة ما إذا كنا قد حققنا هذا الهدف، رسميا، هي حقا مسألة يتعين على اللجنة القيام بها.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر على مدار الاثني عشر شهرا الماضية ويواصل إغراق الأسواق المالية بمبلغ 120 مليار دولار في مشتريات السندات الشهرية الطارئة، وبدأ بعض أعضاء البنك المركزي، بما في ذلك نائب الرئيس ريتشارد كلاريدا، في إعطاء توقعات لزيادة أسعار الفائدة في نهاية المطاف
