أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أمس السبت، أن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط بنسبة 23% قائلاً إن الإنتاج الجزائري يبلغ مليوناً و54 ألف برميل يومياً.
وأضاف عرقاب في تصريح إعلامي أن بلاده تملك كل الإمكانيات حتى تتمكن من تجاوز هذه العملية دون التأثير على مداخيلها من العملة الصعبة متوقعاً في الوقت نفسه انتعاشاً في أسعار النفط والحركة الاقتصادية.
وأكد أن القرار الذي خرج به اجتماع مجموعة (أوبك+) يوم الخميس الماضي، والقاضي بخفض معدلات الإنتاج سيقابله انتعاش في الأسواق وكل هذا سيُعيد الموازنة على المداخيل الجزائرية من العملة الصعبة.
ووصف عرقاب الاجتماع بأنه كان مهماً وسمح بدراسة الأجندة المطروحة وكيفية التوصل إلى اتفاق بين جميع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول أخرى منتجة من خارجها لبعث صورة إيجابية لسوق البترول.
وأضاف أن الاجتماع بحث أيضاً طرق توازن السوق وتقليل الكميات الكبيرة والهائلة الموجودة في السوق حالياً منذ الاجتماع الذي عقدته مجموعة (أوبك+) في فيينا مطلع مارس الماضي.
يُذكر أن اجتماعاً وزارياً استثنائياً لأعضاء (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة (أوبك+) عُقد يوم الخميس الماضي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
واتفق المشاركون في الاجتماع على خفض معدلات الإنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من أول مايو المُقبل ولفترة أولية تستمر شهرين وتنتهي في 30 يونيو 2020.
وقال البيان الختامي للاجتماع إن أعضاء (أوبك) والدول المنتجة للنفط من خارجها اتفقوا أيضاً على تقليص الإنتاج الإجمالي لفترة لاحقة تمتد 6 أشهر وتبدأ من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020 إلى 8 ملايين برميل يومياً قبل تطبيق تقليص آخر إلى 6 ملايين برميل يومياً لمدة 16 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.
وأشار البيان إلى أنه تقرر أن يكون هذا الاتفاق ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022 مع إعادة مراجعة تمديده خلال ديسمبر 2021.
وجددت الدول المنتجة للنفط التزامها بإطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 والذي أقر في الاجتماعات اللاحقة وكذلك ميثاق التعاون الموقع في 2 يوليو 2019.
