أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات، تحديد 5 أيام عمل فقط، كاقصى مدة للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إذا كان هذا المشروع مدرجا ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.
ويمنح القانون الذي صدر نهاية العام الماضي المستثمر الأجنبي الحق في نسبة تملك تصل الى 100 % في المشروع بالإضافة الى حوافز ومزايا تنافسية أخرى الأمر الذي وصفه مجتمع الأعمال بانه يشكل انطلاقة لآفاق جديدة نحو عالمية الاقتصاد ويتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة في الساحة العالمية في الملكية الأجنبية.
ووفقا لوزارة الاقتصاد فقد تضمنت المزايا والضمانات التي تمنح للمشاريع الأجنبية 10 مزايا تشمل معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية والسماح بتحويل كامل الأرباح السنوية الصافية وتحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشروع الى خارج الدولة وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه الشركات الى خارج الدولة دون قيود.
كذلك تضمنت المزايا إمكانية ادخال شركاء جدد الى الشركة ونقل ملكيتها الى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها.
ويسري نطاق قانون الاستثمار الأجنبي على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس في الدولة ولا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية.
الجدير ذكره أن الإمارات احتلت نهاية 2017 المرتبة 30 عالميًّا من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر محققة بذلك تقدمًا بنحو 5 مراتب على ترتيبها المسجل خلال العام 2016 وذلك وفقًا لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، وبلغت قيمة الزيادة التي شهدها الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة الإمارات 71 مليار درهم خلال 2016-2017.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
إلى المزيد:
تحويلات بنوك الإمارات ترتفع 7.5% في الربع الأول
2.1% نمو الناتج المحلي بدبي في 2019
