تقرير خاص (نمازون):
دفعت الخسائر المتراكمة، بعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودي، إلى ما يشبه النفق المظلم، بعد أن اقتربت الخسائر من ضعفي رأس المال في بعض الشركات.
وتستعرض نمازون تطورات الخسائر المتراكمة لدى الشركات السعودية المدرجة، بنهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث انضم عدد من الشركات إلى القائمة، وخرجت شركات أخرى، وقلصت شركات خسائرها المتراكمة، وعمقت شركات أخرى الخسائر.
شركات جديدة
وشهدت قائمة الشركات التي لديها خسائر متراكمة أكثر من 20%، من رأسها، انضمام 3 شركات جديدة، هي: تبوك الزراعية، والحسن شاكر، والمشروعات السياحية شمس.
وأعلنت تبوك الزراعية، عن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى نحو 151.86 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، تمثل 33.7% من رأس المال.
وعزت الشركة ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى تسجيل فرق تقييم مخزون محاصيل بالسالب وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتكوين مخصص ضمان قرض في شركات زميلة وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة وخسائر هبوط في الموجودات الحيوية.
وتحولت الشركة للخسائر خلال الربع الثاني من 2019، بصافي خسارة بلغ 66.64 مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت 6.61 مليون ريال للربع المماثل، من 2018.
وأعلنت شاكر عن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 132.34 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل نحو 21 بالمائة، من رأس المال البالغ 630 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، أن ارتفاع الخسائر المتراكمة بعود بشكل أساسي إلى تصريف المخزون والخسارة الناجمة عن انخفاض قيمة الذمم المدينة وفقاً لمتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة المشروعات السياحية شمس نحو 20.8 مليون ريال بنهاية يونيو 2019، تصل نسبتها إلى 20.5% من رأس المال، الذي يبلغ 101.5 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع تبويب الفترة الحالية، وتم إثبات تراجع قيمة الاستثمارات العقارية التي تخص العام السابق بقيمة 5.18 مليون ريال، وهو ما انعكس على بند الخسائر المتراكمة.
وأوصى مجلس إدارة الشركة، مؤخرا بتخفيض رأسمال الشركة، إلى 80.69 مليون ريال، لإطفاء الخسائر المتراكمة، ثم زيادة مرة أخرى، إلى 161.39 مليون ريال، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.
تعديل أوضاع
وعلى الجانب الآخر، شهدت قائمة الشركات، التي لديها خسائر متراكمة أكثر من 20% من رأس المال، خروج 3 شركات، بعد تعديل أوضاعها هي: الخليجية العامة، ومجموعة السريع، والعربية للأنابيب.
وأعلنت الخليجية العامة للتأمين التعاوني، في أغسطس الماضي عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 37.68 مليون ريال، تمثل 18.84% من رأس المال البالغ 200 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر المتراكمة يعود إلى تحسن نتائج المحفظة التأمينية والتي أدت لانخفاض الاحتياطات الفنية، إضافة إلى تحسن عوائد استثمارات حملة الأسهم.
وتحولت الشركة للربحية بالربع الثاني من 2019، بصافي ربح بلغ 4.6 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 809 ألف ريال، للربع المماثل من العام الماضي.
وتراجعت الخسائر المتراكمة لمجموعة السريع التجارية الصناعية، إلى 7.49 مليون ريال، تمثل 11.43% من رأسمال الشركة بعد بخفيضه إلى 65.5 مليون ريال.
ووافقت الجمعية العامة، للشركة، التي عقدت اجتماعها في أغسطس الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 70.89% من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال.
أما الشركة العربية للأنابيب أنابيب، فقد أعلنت، في شهر يوليو الماضي، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى حوالبي 21 مليون ريال، تمثل 5.25% من رأس المال 400 مليون ريال.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، في يونيو الماضي، توصية مجلس الإدارة باستخدام 39.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، و31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام، لتخفيض الخسائر المتراكمة
وتحولت الشركة للربحية بالربع الثاني من 2019، بصافي ربح بلغ 8.1 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 7.9 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.
3 نطاقات
وتنقسم قائمة الشركات صاحبة الخسائر المتراكمة، إلى 3 نطاقات، هي النطاق الأحمر، والبرتقالي، والأصفر، ويضم النطاق الأول، الشركات التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها.
أما النطاق البرتقالي، فيضم الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 35%وبما يقل عن 50%، ويضم النطاق الأصفر، الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% وبما يقل عن 35%.
وتتصدر شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، شركات النطاق الأحمر، التي تقترب خسائرها المتراكمة من ضعف رأس المال.
وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى حوالي 1.1 مليار ريال، تمثل 198.52% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 557.81 مليون ريال، وفقا لما وأعلنته الشركة في فبراير الماضي.
وأعلنت الشركة في سبتمبر الجاري، عن إتمام إجراء العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة، والذي تضمن إيضاح الوضع الحالي للشركة وعرض العمل الجاد المتخذ في إعادة التنظيم المالي.
