أوصى مجلس إدارة شركة الدار العقارية في اجتماعه الذي انعقد، اليوم الثلاثاء، بزيادة نسبة التوزيعات النقدية المُقترحة عن العام المالي الماضي، لتصل إلى 15% بما يُعادل 0.15 درهم للسهم الواحد.

 

وقال مجلس الإدارة إن زيادة حصة المساهمين من التوزيعات النقدية يأتي كنوع من المكافأة للمساهمين تماشياً مع سياسات الحوكمة الشفافة.

 

وحققت الشركة أرباحاً صافية في العام الماضي بقيمة 2.3 مليار درهم، فيما ارتفعت الإيرادات المتراكمة للدار للتطوير إلى مستوى قياسي بلغ 6 مليارات درهم مما يبشر بنمو الإيرادات مستقبلاً.

 

وبلغت مبيعات الدار للتطوير 1.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2021، مما رفع إجمالي مبيعات العام بكامله إلى مستوى قياسي بلغ 7.2 مليار درهم مع زيادة إقبال المشترين الأجانب والشباب والسيدات.

 

وأكد محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، أن نتائج الشركة المتميزة التي حققتها في 2021، تعكس قوة قطاع العقارات في أبوظبي، حسبما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.

 

وقال المبارك: «بفضل مزيجها المتنوع من الأصول العقارية، تمكنت أبوظبي من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية المستوى للعيش والعمل والزيارة والاستثمار. ونحن على ثقة بأن استراتيجية النمو التي تتبعها الدار، والتزامها المستمر بالتميز التشغيلي، وإمكاناتها القوية في تنفيذ المشاريع ستعزز جميعها دور الشركة كمساهم رئيسي في جهود التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات».