كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين، وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة في مدة أقصاها شهر لتعرض بعد ذلك على البرلمان لنيل الثقة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الفخفاخ سيتولى تشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الرئاسة أن المهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل الـ89 من الدستور، على أن تُعرض تشكيلة الحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة.
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها الرئيس التونسي مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات التونسية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
ويخول الفصل الـ89 من الدستور التونسي للرئيس تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تشكيل حكومة مُتيحاً بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.
وكانت (حركة النهضة) التي فازت في الانتخابات الأخيرة كلفت في وقت سابق الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة لكنه فشل في نيل ثقة البرلمان التونسي.
