تقرير خاص ـ (نمازون):
شهدت مشتريات السعوديين والمقيمين، عبر نقاط البيع، أقبالا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع الحراك التجاري بالسعودية، والمساعي الدائمة لتعزيز الدفع الإلكتروني، وتخفيض الكاش.
وكشفت إحصائية لموقع (نمازون)، تستند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن إجمالي قيمة المشتريات عبر نقاط البيع بالسعودية بلغت نحو 1.96 تريليون ريال منذ العام 1993م.
وجاءت هذه المشتريات من خلال نحو 6.2 مليار عملية عبر نقاط البيع، من خلال نحو 438.6 ألف جهاز، مقسمة على مناطق المملكة.
وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبرى، ومحلات التجزئة وغيرها.
وتم تأسيس شبكة المدفوعات السعودية مدى، التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، عام 1990م، لتربط كافة أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في كافة أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية.
عام 2019
ووصلت المشتريات عبر نقاط البيع في عام 2019 وحده حوالي 285.3 مليار ريال، مقابل 232.3 مليار ريال للعام 2018، بارتفاع نسبته 18.6%.
وارتفع عدد العمليات خلال عام 2019، إلى نحو 1.6 مليار عملية، مقابل 1.03 مليار عملية، بنسبة ارتفاع بلغت 56.5%.
وبلغ إجمالي المشتريات خلال الربع الرابع من 2019 نحو 79 مليار ريال، مقارنة بحوالي 69.7 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2018.
وسجل إجمالي العمليات بالربع الرابع من العام الماضي 515.47 مليون عملية، عبر 438.6 ألف جهاز، مقابل 410.58 مليون عملية من خلال 407.15 ألف جهاز، بالربع الرابع من العام السابق.
وارتفع إجمالي المبيعات في ديسمبر 2019 إلى 27.93 مليار ريال، مقابل 22.32 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2018، بارتفاع نسبته 25.1%.
وسجلت المبيعات الشهرية أعلى مستوى لها في شهر خلال عام 2019، في شهر ديسمبر الماضي، وكان ثاني أعلى مشتريات في شهر مايو 2019، والتي بلغت 27.8 مليار ريال.
وكان أقل مستوى مشتريات بالعام الماضي، في شهر فبراير، والتي جاءت في حدود 19.2 مليار ريال، وتم تسجيل ثاني أقل مستوى مشتريات، في شهر يونيو والتي بلغت 20.73 مليار ريال.
خفض الكاش
وصرح المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، في نوفمبر 2019، أن البنوك السعودية جاهزة تماما لعمليات الدفع الإلكتروني، بحسب أهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف خفض نسبة الكاش بالمملكة نحو 70% بنهاية عام 2030.
وأوضح حافظ، أن البنوك السعودية لديها خطة للتدرج بتقليص التعامل بالنقود لدى الأفراد، للتحويل تدريجيا من مجتمع نقدي إلى غير نقدي، بشكل مدروس، من خلال تعزيز ثقافة التعاملات الإلكترونية.
كما أشار إلى أن تعاملات نقاط البيع خلال الثلاثة أعوام المقبلة ستتضاعف ليتجاوز عددها ما يلبي احتياجات نحو 400 ألف جهة ومؤسسة، تتعاون في نشر ثقافة التعاملات والدفع الإلكتروني بمحلات التجزئة وغيرها.
وأوضح حافظ أن التعاملات الإلكترونية أصبحت أكثر أمانا من الكاش في ظل معاناة حمل النقود، مشيراً إلى أن التعاملات الإلكترونية أصبحت أسهل الطرق للمستخدم.
محطات الوقود
وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، في شهر يوليو 2019، محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني، وذلك ضمن مبادرة إلزام منافذ البيع بتوفير الدفع الإلكتروني، لتحزيز التحول نحو مجتمع غير نقدي.
وأكدت ساما، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية في البلاد بما يتواكب مع التوجه العالمي بهذا الصدد، ولكنها لا تعني وقف التعامل بالعملات النقدية بمحطات الوقود.
ومنحت مؤسسة النقد السعودية، عددا من المحفزات التي تقدمها البنوك لمحطات الوقود بهذا الشأن، شملت الإعفاء من رسوم التركيب أو الرسوم الشهرية، ومنح بطاقة شريحة مجانية دون الحاجة إلى الخط الأرضي.
الموانئ السعودية
وأبلغت الهيئة العامة للموانئ بالسعودية، الوكلاء البحريين، في شهر يناير الماضي، بإيقاف التعاملات المالية النقدية، بهدف تحسين الخدمات وتسهيل عمليات تسوية المبالغ والمستحقات المالية.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك القرار يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ، للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الموانئ السعودية، بما ينعكس إيجابيا على تسريع المعاملات التجارية.
وحددت الهيئة العامة للموانئ، في خطاب للوكلاء البحريين 5 طرق للدفع، تشمل التحويل البنكي، أو البطاقات الائتمانية، أو خدمات مدى، أو خدمة سداد، أو أي خدمات مالية إلكترونية أخرى.
