أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، دخول المملكة العربية السعودية أسواق الدين الدولية مجدداً، مستهدفة بيع صكوك على شريحتين.
وكشفت الوثيقة، بحسب رويترز، أن المملكة تعتزم طرح صكوك بالدولار بآجال 6 سنوات و10 سنوات.
وحددت المملكة سعراً استرشادياً أولياً عند 110 نقاط فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك بآجال 6 سنوات، وعند 135 نقطة أساس للصكوك بآجال 10 سنوات.
وعينت السعودية، بحسب الوثيقة، بنوك سيتي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين للإصدار.
يذكر أن السعودية افتتحت عام 2023 بإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار؛ ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 38 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.8 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 10 مليارات دولار (ما يعادل 37.5 مليار ريال) مقسّم على ثلاثة شرائح.
وبلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار (12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2028، أما الشريحة الثانية بلغت 3.5 مليار دولار (13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 10.5 سنوات تستحق في شهر يوليو/ تموز عام 2033م، كما بلغت الشريحة الثالثة 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2053م.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمد وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م؛ وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويليـة لعـام 2023م مـا يقـارب 45 مليـار ريال؛ نظـراً لخفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة لعـام 2023م عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال عـام 2022م بمـا يقـارب 48 مليـار ريال.
وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، بحسب تقرير خطة الاقتراض السنوية، عن استحقاق أجل ديون تناهز قيمتها 108 مليارات ريال سعودية في عام 2023م، سواء من الديون المحلية والدولية.
ونجح المركز في عام 2022م من إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية؛ لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2023م بقيمة 15 ميار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها؛ مما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023م إلى نحو 93 مليار ريال.
