وافق القضاء السعودي على قبول طلب الملياردير المحلي، معن الصانع، وشركته سعد بإشهار إفلاسهما لحل قضيتهما.
وقال المستشار المالي لمجموعة سعد التابعة للصانع، إن القضاء السعودي اتخذ قراراً بالاستجابة لطلب رجل الأعمال المُحتجز والمثقل بالديون وشركته من خلال إعادة هيكلتها المالية في إطار قانون الإفلاس الجديد في المملكة.
وقال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات، التي جرى تعيينه مستشاراً مالياً لمجموعة سعد أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين للوكالة، إن هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009.
وأضاف إسماعيل: الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85% من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس.
وتابع قائلاً: بالنظر إلى أن هذه الخطوة تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير.
وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن القرار، الذي تم اتخاذه في فبراير الماضي، قد يضع حلاً لأحد أطول المسلسلات المتعلقة بالديون في المملكة.
وأشهرت سعد، التي تعمل في عدد من القطاعات بدءاً من المصارف ووصولاً إلى الرعاية الصحية، إفلاسها، إلى جانب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، عام 2009، تاركة بذلك بنوكاً محلية ودولية بديون متراكمة يبلغ حجمها نحو 22 مليار دولار.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والاسواق العالمية
بدعمكم نستمر ,, في تقديم المحتوى القيم والحلول الذكية للمستثمرين , لاكتشاف الفرص في الاسواق المحلية والعالمية
وإلى المزيد:
