قررت هيئة السوق المالية السعودية السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.
ووفقا لـ عربية نت، قال المجلس في بيان نشر على موقع الهيئة أن هذا القرار يأتي ذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما يأتي استمراراً في مساعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، مع الاتزام بنهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وسيساهم هذا القرار أيضاً في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.
وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية الآتي:
أ) يُسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.
ب) لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
ج) لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية مالم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
يُشار إلى أن هيئة السوق المالية عملت على إعداد دليل يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، بالإضافة إلى إجراءات فتحهم للحساب الاستثماري.
(نمازون متعة المعرفة)
