(تقرير خاص - نمازون)

 

شهدت أسواق رأس المال تطورًا كبيرًا في العقد الأخير، حيث تم استحداث العديد من الوسائل الاستثمارية المتطورة التي تخدم المستثمر والبيئة الاستثمارية على السواء.

 

ومن ضمن الوسائل الاستثمارية الحديثة التي ظهرت على الساحة في العشرة سنوات الأخيرة ما يُطلق عليه السندات الخضراء، وهي سندات تم إصدارها بحيث تكون استثمارات صديقة للبيئة.

 

قبل عقد من الزمن، كان إجمالي هذه الإصدارات من السندات لا يتخطى بضع مئات من ملايين الدولارات سنوياً، لكن الآن تجاوزت مُعاملات هذا النوع من الاستثمارات حاجز الـ 500 مليار دولار.

 

 

وكان إصدار هذه السندات في الماضي القريب حكرًا على مُصدرين مثل البنك الدولي، إلا أن هذا الإصدار توسع في السنوات الأخيرة ليشمل البنوك والشركات الخاصة ومرافق الخدمات العامة والحكومات.

 

وتكمن تسمية تلك السندات بـالخضراء كون إعادة استخدام عوائدها الاستثمارية لتمويل المشاريع الخضراء في مختلف البلدان، كمشاريع الطاقة النظيفة وما في حكمها.

 

وتتفاوت التقديرات لحجم هذه السندات المرتبطة بأغراض مُعيَّنة تبعا لمدى اتساع أو ضيق تعريف السوق.

 

ويكشف اهتمام المستثمرين بالأغراض الاجتماعية والبيئية لاستثماراتهم عن تحوُّل رئيسي في سوق السندات، فالمستثمرون يريدون البيانات التي تُظهِر كيف يُمكِنهم تقليص المخاطر البيئية والاجتماعية والمخاطر المتصلة بالحوكمة في محافظهم الاستثمارية، وكيف تساعد استثماراتهم على تحقيق رفاهة المجتمع.

 

 

ولاقى أول سند أخضر يُصدره البنك الدولي استحسانًا قويًا من المستثمرين واهتمامًا كبيرًا من الجهات الأخرى، ومنهم واضعي السياسات المناخية، ومؤسسة سيريس ومبادرة سندات المناخ.

 

وأطلقت السندات الخضراء شرارة ثورة في التفكير بشأن الاستدامة، والأغراض، وإمكانية أن تُحقِّق استثمارات في سندات على قدر عال من السيولة آثارًا إيجابية. فإذا كان بمقدور أدوات الدخل الثابت أن تساند تمويل الحلول المناخية، فإن بوسعها أن تفعل ذلك لأغراض اجتماعية أخرى.

 

ويرى الخبراء أن التحدي الحقيقي لضمان استمرار ثورة الاستثمار في هذا النوع من السندات هو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بالفعل في مختلف المجتمعات، فالاستثمار الحقيقي يجب أن يعود بالنفع على المجتمع ويضمن حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية دون أن تنضب.

 

خدمات نمازون ..  منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية

 

وإلى المزيد:

 

التضخم .. مُحفّز أم مُضر بالاقتصاد؟

 

الكمية المناسبة صفر