تقرير خاص ـ (نمازون):
يترقب السوق الموازي السعودي انتعاشة جديدة بعد التعديلات الكبيرة التي أعلنت عنها هيئة السوق السعودية، مؤخرا، لجذب شركات جديدة إلى السوق، وتمهيد الطريق أمام الشركات التي ترغب في الانتقال للسوق الرسمي.
وأطلقت السوق المالية السعودية تداول، في 26 فبراير 2017، السوق الموازي نمو، بشروط أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرسمي، ويقتصر الاستثمار فيه على المستثمرين المؤهلين، بتذبذب يومي 20% مقابل 10% للسوق الرسمي.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في 6 أكتوبر الجاري، عن اعتماد عدد من القرارات، شملت تعديلات واسعة بشروط الإدراج بالسوق الموازي نمو، وانتقال الشركات من الموازي إلى الرئيسي، على أن يتم العمل بهذه التعديلات بتاريخ الإعلان عنها.
وتسمح التعديلات الجديدة بدخول الشركات إلى السوق الموازي نمو، مباشر دون إجراء طرح عام، ليكون السوق السعودي، أول سوق خليجي، يسمح بالإدراج المباشر دون اكتتاب.
وتتمكن الشركات الراغبة في دخول السوق الموازي السعودي نمو من بيع الحد الأدنى المطلوب من أسهمها خلال مدة لا تزيد عن 12 شهراً من تاريخ الإدراج، والذي يمثل 20% من أسهم الشركة، أو 30 مليون ريال من رأس المال، أيهما أقل.
الانتقال للسوق الرسمي
وفيما يخص انتقال الشركات من السوق الموازي إلى الرسمي، أتاحت التعديلات الأخيرة، تخفيف شروط الانتقال إلى السوق الرسمي، بعد أن أعفت الشركات من شرط استيفاء الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
وتضمنت الشروط الجديدة للانتقال من السوق الموازي إلى الرسمي، مرور سنتين على إدراج الشركة بالموازي، واستيفاء متطلبات الإدراج بالسوق الرئيسية باستثناء القيمة السوقية، وموافقة مجلس إدارة الشركة، وإعلان ذلك للجمهور.
وبعد إعلان هذه التعديلات الجديدة، قررت عدد من الشركات المدرجة بالسوق الموازي نمو، بدء خطوات الانتقال إلى السوق الرسمي، بعد موافقة مجلس الإدارة.
التقارير المالية
وشملت التعديلات الجديدة كذلك، تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتعديل مدة الإفصاح عن القوائم المالية السنوية إلى 90 يوماً، والنصف سنوية إلى 45 يوماً.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة سوف تسهم في خفض التكاليف على الشركات المدرجة بالسوق الموازي، مما يؤدي إلى تحفيز وجذب الشركات إلى السوق.
الحد الأدنى للصفقات
كما تضمنت التعديلات الأخيرة لهيئة السوق المالية السعودية، تقليل الحد الأدنى للصفقات العادية في السوق الموازي من 15 ألف ريال، إلى 2.5 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة، أن هذا التعديل، سيسهم في السماح للتداولات صغيرة الحجم أن تنعكس على تقارير السوق الإحصائية، وأسعار الافتتاح والإقفال، وطريقة حساب المؤشر.
القويز
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز في تعليقه على التعديلات الأخيرة، إن اعتماد الهيئة لهذه التعديلات، يهدف لتنظيم وتطوير السوق وتعزيز استقرارها.
وأضاف القويز أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودولياً.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتسعى للأخذ بأفضل الممارسات الدولية، لبناء قطاع مالي متنوع ومستقر.
مكاسب قوية
وعلى مستوى أداء السوق الموازي نمو، خلال عام 2019، فقد شهد محصلة إيجابية، بارتفاع نسبته 49%، بمكاسب بلغت نحو 1231 نقطة، صعد بها إلى مستوى 3,751.61 نقطة، بنهاية جلسة أمس الأربعاء، وكان إغلاقه بنهاية 2018 عند مستوى 2,520.73 نقطة.
وسجل مؤشر السوق الموازي، أعلى مستوى إغلاق في 2019، عند 4,205.69 نقطة، في جلسة 18 أغسطس الماضي، وكان أدنى مستوى إغلاق عند 2,517.01نقطة، بنهاية أولى جلسات عام 2019.
وحقق الموازي أعلى مكاسب يومية له في 2019، بجلسة 8 أغسطس، عندما أغلق مرتفعا بنحو 8.5%، وكانت أكبر الخسائر اليومية بجلسة 9 أكتوبر الجاري، التي شهدت هبوط مؤشر السوق 6.37%.
وعلى مستوى الأداء الشهري للسوق الموازي، خلال 2019، فقد سجل مكاسب في 6 أشهر، مقابل 4 أشهر من التراجع، وسجل السوق أعلى مكاسب شهرية في يناير 2019، بارتفاع نسبته 21%.
أداء الأسهم
وفيما يخص أداء الأسهم المدرجة بالسوق الموازي، فقد غلب عليها اللون الأخضر، بارتفاع 6 أسهم من إجمالي 10 أسهم مدرجة بالسوق، وشهدت بقية الأسهم أداء سلبيا.
وتصدر الوطنية للبناء والتسويق، الأسهم الرابحة، بعد أن قفز بنحو 319%، ليصل إلى مستوى 184.40ريال، بنهاية لأمس الأربعاء، مقابل 44 ريالا، في نهاية عام 2018.
وجاء ثوب الأصيل بالمركز الثاني، من حيث أعلى المكاسب، بارتفاع بلغ نحو 75%، ليصل إلى مستوى 36.10 ريال، وكان السهم قد أنهى تداولات عام 2018 عند مستوى 20.64 ريال.
وعلى الجانب الآخر، سجل سهم بحر العرب أعلى الخسائر، بتراجع نسبته 18.8% ليهبط إلى مستوى 9.99ريال، بنهاية جلسة الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، مقابل 12.30 ريال بنهاية 2018.
أهم الفروق
ويختلف السوق الموازي نمو، عن السوق الرسمي، في عدد من النقاط، تتمثل في شروط الإدراج ونسبة التذبذب اليومي، وطبيعة الاستثمار، إلى جانب الإفصاح عن البيانات المالية.
ويقتصر الاستثمار في السوق الموازي على المستثمرين المؤهلين فقط، وتصل نسبة التذبذب اليومي بالسوق الموازي إلى 20% مقابل 10% للسوق الرسمي.
وتتضمن شروط الإدراج بالموازي قيمة سوقية 10 مليون ريال كحد أدنى، مقابل 100 مليون للسوق الرسمي، كما تتضمن الشروط طرح 20% من رأس المال، مقابل 30% للإدراج بالسوق الرسمي.
