(تقرير خاص - نمازون)
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري من 3.9% إلى 3.2%؛ نتيجة التوترات التجارية التي عطلت مسيرة ذلك النمو.
وقبل عام من الآن، وتحديداً في مايو 2018، كانت النظرة تفاؤلية لدى المنظمة حيث توقعت آنذاك أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي في 2019 لتصل إلى 3.9% بفضل انتعاش فرص التجارة والاستثمار العالمي.
ومع بدايات العام الجاري، اتخذت التجارة العالمية مُنعطفاً نحو الأسوأ مع التوترات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جهة، وبين أمريكا وإيران من جهة أخرى، بالإضافة إلى الترقب الروسي الذي لا يتوقف.
وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، لورنس بون، إن قرار المنظمة بخفض النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري جاء بالنظر لارتفاع درجة عدم اليقين والثقة المنخفضة، وخاصة مع معاناة الاستثمار والضرر الذي أُلحق بقطاع التصنيع.
ويرى بون أن حالة التصعيد المستمرة في الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين يزيد من تفاقم فرص النمو للاقتصاد العالمي.
وبخلاف النزاعات السابقة، هناك عقبة كبيرة تمثل تهديداً مستمراً في مسيرة عجلة الاقتصاد العالمي، ألا وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا بخلاف عدم اليقين في قدرة الصين على تحقيق الاستقرار في نموها.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من نتائج النمو التي من المحتمل أن تكون أضعف إلى حد كبير إذا تحققت المخاطر السلبية أو تفاعلت.
ويُظهر الرسم البياني التالي مقارنة بين آخر توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 مع التوقعات التي تم إجراؤها قبل عام لأكبر الاقتصادات في العالم.
ويتضح من الرسم البياني أن جميع الاقتصادات العالمية شهدت تخفيضاً في توقعات النمو ما بين الفترتين مايو 2018، ومايو 2019، فيما كان الاستثناء الوحيد في الاقتصاد الأمريكي الذي استقر عند نسبة نمو بلغت 2.8%.
وإلى المزيد:
