أعلنت الصين، تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا على نطاق واسع، بالإضافة إلى خفض شروط إجراء فحوص بي سي آر.
ووفقا لوكالة رويترز، أوضحت لجنة الصحة الوطنية في بكين أنه يخضع للعزل في المنزل المصابون الذين لا تبدو عليهم عوارض والمصابون بعوارض طفيفة المؤهلون للعزل المنزلي.
وستقوم السلطات بـالحد من نطاق اختبارات الحمض النووي وخفض وتيرة الفحوص.
وستقتصر الفحوص الجماعية الإلزامية، التي كثيرا ما اعتبرت شرطا مرهقا في تطبيق سياسة صفر-كوفيد في الصين، على مناطق عالية المخاطر ومدارس.
ولن يُطلب بعد الآن من المسافرين بين الأقاليم إبراز فحص كوفيد سلبي أجري خلال 48 ساعة، ولن يُطلب منهم إجراء فحص لدى الوصول، بحسب القواعد الجديدة.
ويأتي الإعلان في أعقاب تظاهرات في أنحاء البلاد قلما تحدث، احتجاجا على سياسات صارمة لاحتواء كوفيد.
وكان مطار بكين أعلن أنه توقف عن إلزامية تقديم فحص كورونا السلبي للقادمين، اعتبارا من أمس الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.
وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين كشفت عن تسجيل 28062 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من ديسمبر، منها 5046 ظهرت عليها أعراض و23016 بدون أعراض.
وتعد الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس للمرة الأولى أواخر عام 2019 في مدينة ووهان بوسط البلاد، آخر دولة كبرى تحاول وقف انتقال العدوى عبر الحجر الصحي والإغلاق والاختبارات الجماعية.
ويعتقد أن المخاوف بشأن معدلات التطعيم، خاصة بين كبار السن، تحتل مكانا بارزا في تصميم الحزب الشيوعي الحاكم على التمسك باستراتيجيته المتشددة لمكافحة كوفيد-19، إذ يخشى البعض من موت الملايين في حال رفع القيود بشكل كامل.
وكانت مدن صينية، من بينها أورومتشي في أقصى الغرب، قد أعلنت تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا الأحد، إذ تحاول الصين جعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وأقل إزعاجا بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي.
وقالت السلطات إن أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث انطلقت أولى الاحتجاجات، أعادت فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارا من الاثنين، بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهورا.
وجاء الإعلان الأربعاء بعد ساعات على نشر الحكومة بيانات أظهرت التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسة صفر كوفيد.
وتراجعت الواردات والصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستويات لم تُسجل منذ مطلع 2020.
وانخفضت الوردات في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 10,6 بالمئة على أساس سنوي في أكبر تراجع منذ أيار/مايو 2020، بحسب الإدارة العامة للجمارك. وتراجعت الصادرات بنسبة 8,7 بالمئة في الفترة نفسها.
