تقرير خاص:
طريق الحرير الجديد .. مشروع عالمي يرتكز على البنى التحتية المتطورة، ويفتح الآفاق أمام أسواق تجارية جديدة وواعدة، بما يشكل صلة وصل بين المجتمعات والاقتصادات والشعوب ويحفز على النمو.
وتقوم مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين عام 2013، على إحياء طريق الحرير القديم بهدف توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى عبر بلدان عديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ورغم التكلفة الكبيرة للمشروع إلا أن العائدات الناجمة عن المبادلات التجارية بين هذه الدول ستكون بمئات مليارات الدولارات، والفائدة ستعم على أكثر من 65 بلدًا يضم ما يفوق أربعة مليارات نسمة.
واستضافت بكين فعاليات منتدى حزام واحد، طريق واحد، من 25 وحتى 27 من أبريل الجاري، بحضور قادة وزعماء 37 بلدًا، وبينهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتخصيص حوالي 124 مليار دولار للمبادرة لتكون طريقًا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة.
فيما أعلن أن قمة الحزام والطريق خرجت باتفاقيات تجاوزت قيمتها 64 مليار دولار، لافتًا إلى أن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة.
عصر جديد من التعاون الصيني العربي
منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق عام 2013، بدأت العلاقات الصينية العربية تأخذ منحى متصاعدا، والبارز هو كثافة التبادلات رفيعة المستوى بين بكين والدول العربية وارتفاع وتيرة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.
وباتت 7 دول عربية منها مصر والإمارات والكويت والسعودية وعمان والأردن عضوًا مؤسسًا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يعتبر الذراع التمويلي لمشاريع المبادرة.
ووصل حجم التبادل التجاري الصيني العربي إلى نحو 200 مليار دولار في 2017، ومن المرجح أن يبلغ 500 مليار دولار بحلول 2020، بحسب شركة ماكينزي الدولية للاستشارات.
وجذب معرض الصين الدولي الأول للواردات في شنغهاي العام الماضي العديد من الشركات العربية، ما فتح الباب أمام استيراد المزيد من المنتجات العربية.
وتشارك الصين في بناء مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري في الدول العربية لتعزيز الطاقة الإنتاجية، لتشمل الحديقة النموذجية للتعاون في الطاقة الإنتاجية بالإمارات، والمجمع الصناعي في جازان بالسعودية، والمجمع الصناعي بالدقم في عمان، ومنطقة محمد السادس للتكنولوجيا في المغرب.
وتهتم بكين أيضًا بربط المناطق الصناعية في أبوظبي والسويس بالموانئ القريبة، وللشركات الصينية مساهمة فعّالة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشاريع الواعدة في مصر.
مشروعات مشتركة في دبي
انطلاقًا من دور الإمارات ومكانتها كمركز للأعمال والتجارة العالمية، تم إطلاق مجمع سوق التجار في دبي وستقوم شركة ايوو الصينية باستثمار 2.4 مليار دولار لاستخدامه لتخزين وشحن البضائع الصينية إلى مختلف دول العالم من المنطقة الحرة بجبل علي.
وسيكون على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل منطقة إكسبو على مساحة 20 مليون قدم مربع، والمقرر أن تصل مساحته الإجمالية إلى 60 مليون قدم مربع.
وسيضم سوق التجار مستودعات لوجستية ضخمة، ومنافذ تجارية للبيع بالجملة، ما يؤكد دور المنطقة الحرة في جبل علي في دعم حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتم توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمار العربي الصيني، سيستثمر بموجبها مليار دولار لإنشاء مشروع سلة الخضراوات في دبي، حيث سيتم تشييد مجمعات ضخمة ومخازن مبردة لعمليات استيراد ومعالجة وتغليف وتخزين وإعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية وتصديرها للعالم عبر طريق الحرير الجديد.
العلاقات الثنائية في سطور
-أبرمت الإمارات والصين العام الماضي خطة عمل شاملة لمواءمة الإجراءات التجارية بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي من خلال التنفيذ الفعّال والسريع لمتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
-بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين 53 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 17 في المئة عما كانت عليه في 2017، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقد المقبل.
-تخطط بكين لمشاريع تقدر قيمتها بـ 3.5 تريليون دولار في جميع أنحاء المنطقة، نحو 640 مليار دولار منها فقط في الإمارات.
كما تتطلع الشركات الصينية إلى مشاريع تفوق قيمتها 65 مليار دولار، ويتوقع أن تعمل شركة كوسكو الصينية للشحن البحري بمضاعفة عدد الحاويات التي يتم تناولها عبر ميناء خليفة هذا العام.
-تخطط نحو نصف الشركات الإماراتية التي تتعامل حالياً مع الصين لزيادة مبيعاتها خلال الثلاثة إلى الخمسة أعوام القادمة، وتتطلع 10% من الشركات الإماراتية خارج السوق الصيني إلى توسيع أعمالها في بكين، بحسب تقرير صادر عن بنك HSBC.
-شهدت الإمارات زيادة بنسبة 245% في عدد السياح الصينيين خلال الربع الثالث من العام الماضي، مع توقعات بنمو سنوي مضاعف حتى عام 2022.
ختامًا، تحرص دولة الإمارات على التواجد الفعّال في ساحات وميادين الاقتصاد العالمي، ودعوتها للقمة تؤكد على دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي، وسعيها الدائم لبناء المزيد من جسور التواصل الإيجابي والعمل المشترك بهدف ترسيخ مقومات التنمية المستدامة لضمان الاستقرار والتقدم لشعوب المنطقة والعالم.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
