كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن توقيع اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.
وبحسب قناة العربية، يُستحق دفع هذا المبلغ في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.تتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.
يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية، المحولة دفتريا إلى وزارة المالية، من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017)، علماً أن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة.
الجدير بالذكر أن، هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
