تستعد وزارة الكهرباء المصرية لتطبيق الزيادة الثامنة على التوالي في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.
وبدأت الوزارة تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء منذ العام المالي (2014/ 2015) وأعلنت عن خطة لإلغاء الدعم بشكل نهائي وتحرير سعر الطاقة بحلول 2021، لكنها قامت بتمديد الجدول الزمني لإلغاء الدعم حتى العام المالي 2024 / 2025.
وكشفت مصادر مسئولة في وزارة الكهرباء لصحيفة “المال” أن الزيادة الجديدة لن تخضع لمناقشة البرلمان ولن تحتاج إلى موافقته عليها، خاصة أنه تم إقرارها من مجلس الوزراء العام الماضي، وتم نشر الأسعار حتى عام 2025 في الجريدة الرسمية.
وأكدت المصادر أن الزيادات الجديدة ستكون بنسبة 10% وستقتصر على أول 5 شرائح من الاستهلاك المنزلي، ولن يتم إعفاء أو تخفيض الزيادة لتلك الشرائح، فيما سيتم تثبيت أسعار الشريحتين السادسة والسابعة لعدم حصولهما على أي دعم حاليًا، بل يتم محاسبتهما بأعلى من تكلفة إنتاج الكهرباء؛ فضلًا عن أن مستهلكي الشريحتين لا يتجاوزون 10% من إجمالي المستهلكين.
وأوضحت أنه لن يتم زيادة سعر الطاقة على المحلات والأغراض التجارية خلال العام المالي المقبل مراعاة لظروف أزمة كورونا، ولضمان عدم حدوث كساد في السوق التجارية، بالإضافة إلى دعم تنشيط القطاعات الاقتصادية، وأكدت أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء الخاصة بأغراض الري بداية من يوليو المقبل لتكون 95 قرشًا لكل كيلووات ساعة بدلًا من 85 قرشًا حاليًا، وأن تلك الأسعار لاتزال مدعومة.
من ناحية أخرى، وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على القواعد التنظيمية والضوابط المحاسبية لنقل وبيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية والاقتصادية “الصناعية والسياحية”.
ونصت الضوابط – التي نشرتها صحيفة “البورصة” – على أنه يجوز لشركة النقل أن تورد الطاقة الكهربائية لمشروع المطور الرئيسي، كما يجوز للمطور الرئيسي أو الشركة توريد الطاقة الكهربائية إلى مشروع المطور الفرعي. كما يلتزم المطور الرئيسي أو المطور الفرعي أو الشركة أو المستهلك النهائي بالتعاقد مع شركة النقل للقيام بأعمال التشغيل والصيانة لكافة محطات المحولات وشبكات النقل للجهود الفائقة.
وتتضمن الجهود “132 كيلوفولت فأكثر”، والجهود العالية من 33 إلى 66 كيلوفولت، وفقًا لعقد التشغيل والصيانة المعتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وسمحت القواعد التنظيمية، لشركة النقل بتوريد الطاقة الكهربائية لمشروع المطور الرئيسي أو الشركة بناءً على طلبه وفقًا للضوابط الفنية والمحاسبية.
