تنتهي بنهاية شهر سبتمبر الجاري مدة سريان أحكام قانون رقم 3 لسنة 2021 الخاص بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لمدة 6 أشهر بدأت في شهر أبريل 2021.
ووفقا لمصادر مسؤولة لصحيفة «الأنباء»، فإنه لن يتم تمديد عمل القانون لفترة إضافية، حيث ستبدأ البنوك وشركات الاستثمار في عمليات الاستقطاع الشهرية اعتبارا من رواتب شهر أكتوبر المقبل.
وقالت المصادر إن الكويت وكمساهمة منها في تخفيف الأعباء والالتزامات المالية عن المواطنين جراء جائحة كورونا، فإنه تم تأجيل أقساط القروض للمواطنين لمدة عام كامل، تحملت خلالها البنوك تكاليف التأجيل في المرة الأولى، والتي بلغت نحو 400 مليون دينار، فيما تحملت التكلفة الثانية البالغة 376 مليون دينار الخزانة العامة للدولة، أي بإجمالي يبلغ 776 مليون دينار.
وفي سؤال حول نص القانون بأنه يجوز بقرار من الجهات المعنية تمديد تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر أخرى، قالت المصادر: «لا نية لتأجيل إضافي».
وذكرت المصادر أن تأجيل الأقساط هو بمنزلة مد لأجل القرض بأكمله لمدة عام إضافية دون تحميل العميل أي رسوم أو فوائد إضافية مقابل المدة المضافة، ومن ثم فإنه لا يوجد أي أثر لتأجيل الأقساط على سعر الفائدة للقروض الممنوحة.
هذا، وقد اشترط القانون ضمن مادته الرابعة أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ القانون من الخزانة العاملة للدولة.
وقالت المصادر إن إجمالي الأقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة الإسكانية المستحقة على المواطنين يبلغ 197 مليون دينار، بإجمالي يبلغ 12 مليار دينار من دون الفوائد والعوائد، كما يبلغ إجمالي الرصيد شاملا الفوائد والعوائد والتي تستحق على القروض حتى نهاية آجالها نحو 15.1 مليار دينار، ويمثل الفرق البالغ قدره 3.1 مليارات دينار مجموع الفوائد والعوائد على الرصيد المذكور لتلك القروض.
